بعدما خرجت منها قبل نحو عام، تدرس فرنسا مرة أخرى إعادة فرض حالة الطوارئ في البلاد، بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"، التي تحولت إلى أعمال شغب وعنف وتخريب.

واندلعت في فرنسا، خلال الأيام الماضية، احتجاجات كبيرة على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، الأمر الذي وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام أكبر اختبار منذ توليه السلطة قبل نحو 18 شهرا.

وأخذت هذه التظاهرات منحى آخر، خصوصا في العاصمة، حيث شهدت باريس مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين، بالإضافة إلى أعمال تخريب وإضرام للنيران.

وذكرت الشرطة أن شغب المحتجين، السبت، خلف ما لا يقل عن 65 مصابا، بينهم 11 شرطيا، جرحوا في الاشتباكات العنيفة، كما اعتقل 140 آخرون.

ولدى سؤاله عن إمكانية العودة إلى حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن السلطات ستدرس كل الإمكانيات من أجل حماية البلاد من أي انفلاتات.

وأوضح كاستانير، خلال حواره مع قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات "التي ستحمي وتؤمن بلادنا.. لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء".

والسبت ذكر ماكرون أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء، فور عودته لبلاده، لبحث سبل مواجهة موجة العنف التي تشهدها فرنسا.

وأضاف "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار في المباني العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشوية قوس النصر".

من جهتها، عنونت صحيفة "لوبوان"، الواسعة الانتشار في فرنسا، في تغطية أحداث السبت، "السترات الصفراء في باريس.. يبدو أنها الثورة"، في إشارة إلى المنعطف الأخير للأحداث وعدم بروز أفق للحل عما قريب.

وفي الأول من نوفمبر 2017، انتهت في فرنسا رسميا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس، راح ضحيتها 130 شخصا.