اكدت الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، الاربعاء، أن ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء جرى تشريعه "دون اعتراض"، فيما بينت أنها كانت "تتمنى" من مجلس القضاء "الوقوف على المقصود" بتصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل اصدار أي بيان.

وقال مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في توضيح اصدره، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي توكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصها على استقلال السلطة القضائية بمكوناتها كافة، تود ان توضح ان قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017، جرى تشريعه دون اعتراض او تحفظ من مجلس الوزراء وبتأييد من هذه الأمانة لدى عرض موضوع فك ارتباط المعهد القضائي ومجلس الدولة من وزارة العدل".

واضاف المكتب، "أما قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة في 18/9/2018 فقد تضمن التريث في السير بإجراءات مقترح قانون التعديل الأول لقانون ضم المعهد القضائي المقترح من مجلس النواب لعدم وجود مسوغات مقنعة بالسير بإجراءات تشريعه، ولم يشر اطلاقا الى التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى".

وبين المكتب، "كنا نتمنى من مجلس القضاء الأعلى، وفي إطار علاقة التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية، الوقوف على المقصود بتصريح رئيس مجلس الوزراء قبل اصدار أي بيان، وهذا ما درج عليه مجلس الوزراء في التعامل مع السلطات الأخرى".

وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن ما ورد في مؤتمر رئيس الوزراء حيدر العبادي حول طلب البرلمان التريث بضم المعهد القضائي للمجلس، فيما استغرب من طلب العبادي وعدم علمه بذلك.

يذكر ان مجلس الوزراء اوصى، في جلسته التي عقدت امس، مجلس النواب بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (70) لسنة 2017.