اتهم النائب العراقي السابق فائق الشيخ علي ا يران بإدخال القاعدة إلى العراق، وطالبها بدفع 11 مليار دولار تعويضا لقتل مليون عراقي.

وقال فائق الشيخ علي في تغريدة له، الخميس، في صفحته على تويتر ردا على النائب الإيراني محمود صادقي الذي طالب العراق في وقت سابق بدفع 11 مليار دولار كتعويضات للحرب العراقية الإيرانية التي انتهت في 1988.

 
وجاء في تغريدة النائب العراقي السابق: "رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب بـ1.1 مليار دولار أميركي. فإنني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك بـ11 مليار دولار أميركي كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين!".

رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب ب1.1 مليار دولار أميركي.
فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك ب11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأميركيين!

وكان النائب الإيراني محمود صادقي قد قال "على الحكومة العراقية دفع مبلغ يصل إلى 11 مليار دولار أميركي كتعويضات وخسائر عن الحرب بين طهران والنظام العراقي السابق، وفق المادة 6 من قرار الأمم المتحدة رقم 598".

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية ما ذكره صادقي، عضو لجنة الأمل في البرلمان الإيراني في تغريدة له، الخميس، على تويتر حيث قال: "هناك على ذمة العراق 1.100 مليار دولار تعويضا عن الأضرار المباشرة بسبب الحرب المفروضة على إيران وفقا للمادة 6 من القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، وقد أجلت الحكومة الإيرانية المطالبة به بسبب المحنة التي يمر بها الشعب العراقي، واليوم يوافق رئيس الوزراء العراقي على العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني بدلاً من دفع التعويض".

نائب ايراني يطالب العراق بدفع 1100 مليار دولار كتعويض عن اضرار الحرب الإيرانية – العراقية

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية لن تتفاعل مع العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنه أكد التزام العراق بالعقوبات من منطلق مصلحة العراق.

وتعليقا على مطالبة النائب الإيراني العراق بالتعويضات، قال الخبير القانوني #طارق_حرب: "لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن يلزم العراق بدفع تعويضات لإيران".

وأوضح حرب أن دعوات بعض النواب الإيرانيين لتقديم مقترح لحكومتهم لمطالبة العراق بدفع تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية ليس لها سند قانوني.