المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

مقالات 0 352

هل يجوز نقد القضاء

img

هادي جلو مرعي

لاأتردد في الدفاع عن القضاء العراقي في الصغيرة والكبيرة لأنه اساس الدولة القوية الراسخة وهو من أهم المؤسسات التي إجتهدت بعد العام 2003 في تثبيت دعائم التغيير وإنجاح العملية السياسية.

قديما قيل: من تولى القضاء فقد ذبح بغير السكين. وهناك من يتندر فيقول: من إنتقد القضاء فقد ذبح بغير سكين.وفرق بين النقد الهادف والنقد الذي يستهدف الإنتقاص من تلك المؤسسة العتيدة فالقضاء العراقي هو قضاؤنا، وله دور الأبوة علينا، ولدينا تساؤلات دفعت الشارع في بعض الموارد للتظاهر، وكانت تطلق عبارات، وتكتب لافتات تتهجم على المؤسسة القضائية. ولم يكن من سبيل لمنع المواطنين من إلقاء اللوم على المؤسسة القضائية بإعتبارها القوة التي يمكن أن تدفع الجور عن الشعب، وتمنع المفسدين من العبث بأموال ومكاسب الوطن.

حين أصدر  رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارات صعبة وحاسمة تمثلت في إبعاد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة السيد نوري المالكي والسيد إياد علاوي والسيد أسامة النجيفي وهو القرار الذي وجد ترحيبا حارا في الشارع العراقي، صدر قرار  قضائي بإعادة الساده أعلاه الى مناصبهم وهم الذين يكلفون  ميزانية الدولة هم وحماياتهم وبروتوكولاتهم مئات ملايين الدنانير شهريا وأضعافها سنويا، وكانت ردود فعل الشارع تطرح التساؤل التالي: هل القضاء وجد لحماية الأقوياء على حساب الشعب المغلوب على أمره؟ وكنا نرد: إن القضاء لايشتغل بالعواطف، بل بالقرائن والقوانين، ويراعي الدستور الذي بنيت عليه العملية السياسية.

حين تم إستبعاد وزير الصحة السيدة عديلة حمود من قبل رئيس الوزراء أعيدت بقرار قضائي، وعادت الى عملها، وقد كانت هناك ملاحظات على أداء الوزيرة نتيجة التلكؤ في عمل الوزارة  ماإنعكس سلبا على الخدمات المقدمة لعامة الشعب وهذا بحسب ملاحظات وسائل الإعلام والمراقبين.

بعض المسؤولين حكم عليهم بأحكام قضائية مخففة برغم التهم التي وجهت لهم في قضايا فساد إرتكبوها، وهم في نظر الناس كانوا يمثلون حالة فساد يجب أن تعالج.

حين قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بفصل 188 مسؤولا بدرجة وكيل وزير ومدير عام تم إعادتهم الى مناصبهم بأمر قضائي.

بعض الكتاب والصحفيين واجهوا إتهامات وتعرضوا الى الملاحقة، وكان هناك تصريح مهم جدا للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان حين إستقباله عددا من الصحفيين اشار فيه الى عدم ملاحقة الصحفيين إلا بعد إبلاغ نقابة الصحفيين العراقيين. السؤال مرة أخرى: هل يحق لنا أن ننتقد أداء المؤسسة القضائية، أم إننا ممنوعون من ذلك؟ وربما الجيد أن ينفتح القضاء على النخب الثقافية من كتاب وصحفيين ليسمع منهم، وتكون المرونة هي النقطة التي يلتقي عندها الجميع، فليس من االصحيح هتك حرمة القضاء، ومهم أن يستقبل منا مانطرحه من أسئلة.