أوضحت وزارة الكهرباء، تسعيرة فواتير استهلاك التيار الكهربائي وتجيهزه للمواطن بـ 24 ساعة وفق مشروع عقود الخدمة والصيانة والجباية، للشركات الاستثمارية. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي أن "وزارة الكهرباء ومنذ اليوم الأول لإحالة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية للاستثمار اوضحنا الفوائد من المشروع للحكومة والوزارة وللمستثمر ايضا". وأكد ان "الاستثمار سيكون بذات التعرفة المعمول بها من قبل وزارة الكهرباء التي يصل فيها نسبة الدعم الحكومي لمحدودي الدخل والاستهلاك المنخفض بـ 94 %". وبين المدرس ان "تسعير التعرفة تكون في أول 500 وحدة للكيلواط على الساعة أي ما تعادل 5 أمبير بحسابات المواطن بخمسة الاف دينار وذات السعر لـ 500 وحدة الثانية، والثالثة تضاعف وتكون الـ 15 أمبير بـ 20 ألف دينار، والرابعة تضاعف ايضا وتكون الـ 20 أمبير بـ 40 الف دينار وهكذا تضاعف صعودا مع ارتفاع حجم الاستهلاك للطاقة". ولفت الى ان "المواطن لا يستهلك 20 أمبير، بشكل مستمر وانما حسب الحاجة والذروة لها وهي فترة لا تتجاوز ثلاثة او أربعة أشهر في الصيف ويكون الاستهلاك منخفضا في باقي أشهر السنة". وأشار الى ان "وزارة الكهرباء قامت بإحالة جميع أحياء العاصمة بغداد ومعظم المحافظات لقطاع الاستثمار" مبينا "في بغداد حاليا تم احالة ثلاثة محلات سكنية في منطقة زيونة الى الاستثمار وفي منطقة اليرموك 4 محلات ومحلتين في المنصور وسبع محلات في العامرية ومحلتين في حي الجامعة". وكشف المدرس عن "اعلان مناطق جديدة في الايام القليلة المقبلة شملت ايضا بتجهيز الكهرباء بـ 24 ساعة بعد توقع العقد لها". وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ان "القدرة الانتاجية للمنظومة الكهربائية تبلغ 14 الفا و500 ميكاواط ولكن حاليا هناك وحدات توليد ضمن برنامج التأهيل والصيانة المبرمج لاستغلال فترة انخفاض الاحمال للصيانة ولدينا خارج الخدمة بحدود 4 الاف ميكاواط ضمن هذا البرنامج وستدخل وحدات جديدة تسند المنظومة في الايام القليلة المقبلة". وكانت لجنة الطاقة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ناقشت في اجتماعها في الخامس من كانون الاول الجاري مشروع تزويد المواطنين بالكهرباء 24 ساعة عبر المقياسات الذكية وعقود الخدمة والجباية وجرى التأكيد على اهمية الاستمرار بالمشروع لتغطية جميع المناطق والمحافظات لما لها من اهمية لتوفير الكهرباء بشكل مستمر لجميع المواطنين ومنع التجاوز والهدر بالطاقة. كما صوت مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على تشكيل لجنة مختصة في وزارة الكهرباء لاجور المتعاقدين في مجال الجباية وذلك انسجاما مع الاستراتيجية التي وضعناها لتوفير الكهرباء لمدة 24 ساعة للمواطنين.