الحلقة الثانية بقلم السيد علي الطالقاني. :::::::::::::::::::::: قد تكلمت في المقال السابق عن نظرية [دمج السلطة مع الشرع] تحت قيادة [المعصوم].في اطروحة الاسلام السياسي،الرامية لضمان بقاء السلطة تحت السيطرة الانسانية وتحويلها الى[خدمة] و[تنظيم].! بدل ان تتحول الى[عفريت] همه الوحيد قتل الناس وتجويعهم وتشريدهم. وفي هذا المقال سأستعرض الاطروحة الثانية للاسلام السياسي التي [تعمل] في حال [غيبة المعصوم] وعدم وجوده بشكل فعلي،لممارسة [حاكميته].! ونسميها بإطروحة: [حاكمية الفقيه] :::::::::::::::::::::: وهنا يتحدث [الاسلام السياسي]..عما اذا غاب[المعصوم] فهل تبقى السلطة ضمن[الشرع] مُغيبةٌ في وسطه،ام تنفصل لتكون موجوداً يتضمن استقلاليةً تسمح للجماهير بإختيار [الحاكم].؟ وتكون شرعية الحاكم [متأتية] من [الجماهير]. المسموح لها بصورة شرعية آصرة [الإختيار]؟ ويبدو ان [الاسلام السياسي] هنا يؤسس لمبدأ [احتياط الفقيه]..وهو ان الفقهاء في عصر غيبة المعصوم(ع).انما يكونون محتاطين في [الاحكام الشرعية] من ناحية [استنباطها]..ولذا فهم [يرون]..ضرورة ممارسة [الجمهور] لحقه الشرعي والانساني في اختيار [الحاكم المدني].! مع ان [الفقيه] يستطيع اختيار [الحاكم المدني] [لواقعية وشرعية ثقة الجماهير به]..الا انه [يحتاط] باسناد هذا الامر الى الجماهير انفسهم،ايماناً من الفقيه [بإنسانية الاسلام]. وان لايكون [دور الفقيه] مشابهاً [لدور المعصوم].! على ان دور [الفقيه] و[الشرع] هنا هو مراقبة [الحاكم] و[السلطة] وضمان استمرار السلطة تحت مبدئي [الخدمة] و[التنظيم]..! ومع [السعة] المباشرة.! فيكون هنا [الفقيه والشرع] حاكماً على [السلطة] لو التفت القارئ الكريم.! وتعدد الفقهاء وتشاورهم من عدمه..وحدود حاكمية الفقيه وقابلية صدق شروط الفقاهه ومقدار عددها..فذلك امر يعود لذوي [الاختصاص].! وكلامي هنا انمايقع في الجهة الانسانية وقرائتها للموضوع كما اشرت لذلك في المقال السابق.! ومااريد قوله...ان في عصرنا الحاضر استطاع [الاسلام السياسي] ان يحتوي[السلطة] عبر ايجاد [اطروحة حاكمية الفقيه].التي تُمكن [الشرع الاسلامي] من مراقبة اداء [الدولة المدنية] ومباشرة حاكميته عليها وضمان بقاء [السلطة] تحت بندي [الخدمة] و[التنظيم] اللذان عرف بهما الاسلام [السياسة]. وحملات التشويه التي شنها[الليبراليون] ضد [الاسلام السياسي].وضخمتها وسائل الاعلام المرئية الخاضعه[للوب الصهيوني].وسار عليها الكثير من [الحكام] في المشرق العربي نتيجة سيطرة[الثالوث] على العالم، فضلاً عن [تخبط] بعض الاسلاميين وعجزهم عن تطبيق [المدنية].! انما ارادوا من كل ذلك [البرهنة] للمجتمع الانساني على ان الاسلام لايستطيع ان يقود [دولة مدنية].! تنتج للمجتمعات والامم حياة توفر الحرية والرخاء والسعادة.! الا ان القليل من الانصاف و[القراءة الانسانية]،تكفي للوقوف على الحقيقة الكبرى وهي: [ان الاسلام قادرٌ على قيادة الحياة].