حذّر ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي الأجهزة الأمنية في العراق من (الهدوء الذي تشهده معظم مناطق العراق عدا ما تعانيه مناطق من الإرهاب كالسيدية وبعض المناطق من قرى محافظة ديالى وبعض مناطق محافظتي الانبار ونينوى وصلاح الدين) مبينا (ان ما جرى من تفجيرات في مدينة العمارة يدعونا إلى سماع ناقوس الخطر الذي دقته هذه التفجيرات للانتباه إلى أن الهدوء لا يعني بالضرورة القضاء النهائي على الإرهاب الذي ما زال يطمح ولا يقف أمامه حائل أو رادع ديني أو أخلاقي، في استهداف كل التجمعات سواء كانت في الأسواق أو المدارس والجامعات أو أماكن الزيارات المليونية أو الطرق التي تزحف فيها جموع الملايين نحو هذه الأماكن، فكل ذلك مما ترنو إليه أعين الإرهابيين ويطمعون في تحقيق مآربهم من خلاله بقتل أفراد هذه التجمعات) جاء ذلك في خطبته الثانية من صلاة الجمعة 14/12/2007م من الصحن الحسيني الشريف.
وحول قطاع التعليم بيّن السيد الصافي أنه (يجب إزاحة كل الضلامات التي عانى منها الشعب العراقي في العهد الدكتاتوري البائد ولا يمكن أن نربك وضعنا وحياتنا الراهنة ببقاء تلك الظلامات دون علاج، وقد تطرق الإخوة قبلنا إلى مواضيع السجناء السياسيين والشهداء وعوائل هؤلاء وغيرهم من المحرومين، أيتاما وأرامل، لكننا نريد هنا التكلم عن شريحة مهمة تحتاج لرعاية منا أيضا وهي شريحة المعلمين والمدرسين) مبينا أن (قطاع التعليم يتدهور حاليا بالإضافة لما عاناه سابقا من إهمال متعمد أيام النظام البائد، ويرجع تدهوره الحالي إلى أن هناك عدم اهتمام من المسؤولين به مما يجبر الكثير من المعلمين والمدرسين إلى إهمال تدريس أجيالنا بشكل يليق بهم ويوصلهم إلى الأهداف المتوخاة من هذا القطاع فضلا عن أن هناك قسما من المعلمين لا يكترثون أصلا بالوصول إلى هذه الأهداف وكلامنا ليس مع هذه الشريحة وإنما مع الشريحة الأولى التي تحتاج من المسؤولين المعنيين إلى التفاتة لجبر ما يعانيه التدريسيون من نقص في الرواتب، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف اداء الكثير منهم وبالتالي لجوء الطلبة إلى الدروس الخصوصية لجبر هذا الضعف).
وتسائل السيد الصافي عن (سبب عدم سماع صوت هذه الطبقة المحرومة من الموظفين إلا إذا اعتصمت او تظاهرت في حين يجب أن يسمع صوتها قبل ذلك أصلا) مؤكدا على ان (الاهتمام بهذه الشريحة سيؤدي لإنقاذ العملية التربوية برمتها مما تعانيه من تدهور).
وتطرق إمام جمعة كربلاء المقدسة إلى (مسألة نقص مفردات البطاقة التموينية وإلغاء البعض الآخر) مبينا أن (كلامي سيكون بشكل علمي حول هذا الموضوع ولن أقصد في الكلام الأشخاص المعنيين ومن ضمنهم وزير  التجارة ومسؤولي هذه الوزارة إلا إذا كان معنيا بالإجابة عما سأقوله) معقبا (ولكنني أريد تفسيرا لما سيحصل وما حصل في هذا الموضوع ولا يهم من سيجيب عن هذه التفسيرات والتساؤلات سواء كان الوزير أو غيره).
وقد كشف السيد الصافي عن أن (اقتراح إلغاء البطاقة التموينية قد نوقش قبل سنتين عندما كنت في الجمعية الوطنية المنتخبة السابقة ولم يكن وليد اليوم وعندما التقيت ببعض المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع ليلة أمس، بينوا لي بعض الأرقام التي لم تأتي من الصحافة ومنها، أن هناك أكثر من مليوني مهجر خارج العراق ومليون مهجر داخله وهؤلاء يكلفون الميزانية أموالا كثيرة) مضيفا أن (وزارة التجارة قد خصص لها في العام 2007 حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار وازداد الرقم في عام 2008 كتخصيص أولي إلى 3 مليارات و400 مليون دولار وفرق الزيادة سيخصص لدعم إنتاج محصول الشلب المحلي وهذه الأرقام تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب بعد إكتمال نصابهم - بسبب سفر البعض إلى الحج وتغيب البعض الآخر-  ونتأمل أن تقر الموازنة في موعدها المقرر دون تأخير).
وبين السيد الصافي أن (مبررات من يريدون إلغاء البطاقة التموينية أو إنقاصها هي أن صندوق النقد الدولي لن يطفئ الديون العراقية إلا لو رأى أن الدولة العراقية محتاجة إلى دعم لميزانيتها من خلال إلغاء الديون التي نتجت عن تهورات النظام البائد وبالتالي تخليص الحكومة من دفع فوائدها مما يرهق الاقتصاد العراقي) مضيفا (أن وجود الدعم للبطاقة التموينية من قبل الدولة بهذه الأموال الضخمة يكشف عن - والكلام لصندوق النقد الدولي - عدم حاجة مثل هذه الدولة لإطفاء ديونها - على حد قولهم -) وبين أن (هناك أيضا سببين يطرحان كمبرر لموضوع إلغاء أو إنقاص مفردات البطاقة التموينية وأول هذين السببين هو زيادة أسعار الطحين عالميا لثلاثة أضعاف كما أن أجور النقل العالمي لمفردات البطاقة من منشأها زادت بسبب زيادة أسعار النفط).
وعلق إمام جمعة كربلاء المقدسة على هذين السببين (أن زيادة أسعار النفط تنعكس إيجابيا على العراق وليس سلبيا لأنه بلد نفطي ويعتمد باقتصاده على النفط بشكل رئيسي، فضلا عن أن الميزانية محسوبة على أساس أن سعر النفط 60 دولار وهو يباع بأكثر من 90 دولار وهذه الفروقات يمكن ان تجبر الخلل الناتج من هذين السببين) مضيفا (ولذلك فإننا نعتقد بأن هذين السببين ليسا هما السبب الرئيسي لاتخاذ قرار خطير كهذا ولكننا نعتقد أن الفساد الإداري هو السبب الرئيسي) مردفا بقوله (هناك حيتان ووحوش لا تشبع من دم الفقير!!!، كمثال على ذلك ما يجري في شبكة الحماية الاجتماعية ذلك المشروع الجيد الذي وجد من أجل سد حاجة الفقراء أو من هم دونهم ولكن للأسف هناك العديد ممن زور الوثائق لينافس الفقير وينتزع قوته من فمه حيث أن أحد أبناء عضو في مجلس النواب يستلم راتب من هذه الشبكة!!!).
واتهم السيد الصافي بعض الوزراء بأن (لديه مشكلة في إدارة وزارته وذلك بسبب أنه يأتي بأقربائه -ابنه زوجته أولاد عمومته... الخ- لإستلام مناصب مهمة في الوزارة وهذه المشكلة ستعيق عمله بشكل كبير إذ أن تلكأ أداء أي واحد من هؤلاء واستحقاقه عقوبة قانونية إزاء ذلك سوف لن يأخذ مجراه القانوني الطبيعي بسبب الاعتبارات العشائرية والاجتماعية وغيرها مما يحرج الوزير ويعطل عمل وزارته ويؤدي إلى تراكم الأخطاء دون علاج بسبب وجود أناس إما غير أكفاء في الوزارة أو ممن لا يحاسبون على أخطائهم وبالتالي لا يقوم أدائهم) مضيفا (ونعتقد أن وجود مثل هؤلاء في الوزارة المعنية هي السبب الحقيقي لما تعانيه البطاقة التموينية من نقص وتلكأ).
وحذر السيد الصافي الحكومة العراقية من (مغبة المضي في قرارها بإنقاص بعض مفردات هذه البطاقة أو إلغائها) معتبرا (أن ذلك يعتبر محاربة للمواطنين في أرزاقهم) ومتسائلا في الوقت نفسه (كيف نستطيع أن نبدأ بناء بلدنا بهذا القرار الصعب).
وبين بعض مقترحات الحكومة حول (إيجاد بدائل لإلغاء البطاقة التموينية) ومنها (قالوا سنقلص عدد المستفيدين من البطاقة من خلال وضع سقف مالي لا يستلم الشخص الذي يصل إليه أو يتعداه هذه البطاقة وهذا السقف يتحدد بدخل مقداره مليوني دينار عراقي وبعد اجراء دراسة أولية تبين أن هناك 3 إلى 5 ملايين عراقي يحصلون شهريا على هذا الرقم!!!).
وعلق على الاقتراح قائلا (ليس كل من لديه هوية غرفة تجارة يعني بأنه تاجر، بسبب إخراج الكثيرين لهذه الهوية لحاجتهم إليها في السفر لبعض الدول المشترطة حصولهم عليها عند دخولهم أراضيها هذا فضلا عن أن هذا البديل ممكن أن يتم الالتفاف عليه بالتزوير والمحسوبية كما حصل في موضوع شبكة الحماية الاجتماعية فيدعي بعض التجار الحقيقيين بأنهم ليسوا تجاراً - الآن على الأقل - وذلك من خلال تزوير هوياتهم وما شابه لأن هناك مع الاسف من لو كان دخله مليون دينارا لما تورع عن الكذب ليزاحم الفقير في استلام هذه البطاقة - فيما لو أقر هذا البديل - حتى أننا نجد حاليا أن أن أغلب من يستلمون البطاقة عندما تأتي إلى الوكيل أولا هم ممن لا يحتاجون إليها فعلا!!) مضيفا (لا يوجد هناك بديل ناجح يمكن من خلاله الحد من إعطاء البطاقة لفئة دون أخرى بسبب كثرة التزوير التي ممكن أن يتهرب منها غير المستحقين ليكونوا قانونا ضمن المستحقين!!!).
وناشد ممثل المرجعية الدينية العليا الحكومة العراقية ( أن تراجع قراراها حول إلغاء بعض المفردات وإنقاص أخرى في البطاقة التموينية لأن هذا القرار غير عملي) مضيفا (وأنا لست بصدد تعليم الحكومة وضيفتها لكنني أتعامل مع المجتمع مباشرة وأعلم معاناته اليومية المستمرة وما سينتج عنه من تنفيذ هذا القرار وبالتالي ما سيؤدي اليه من خلل في الوضع العام في البلاد).
مبينا أن (هذا القرار غير عملي ونحتاج من المسؤولين أن يتذكروا بأنهم جائوا لخدمة المواطنين عامة والمحرومين بشكل خاص).
وتسائل (من يحمي الفقير ؟! ما هي الحصانة والضمانية لحمايته مستقبلا ؟! إننا نحتاج لحصانة تضمن الفقراء حلا بما يعانونه وسدا للحد المقبول من احتياجاتهم).
وخاطب المسؤولين قائلا (كونوا مسؤولين ميدانيين وبمستوى معاناة الناس وعليكم قبل أن تقرروا قراراً ان تدرسوه بشكل ميداني لا أن تكتفوا بما تذكره لكم الدراسات النظرية والتقارير الواردة من مستشاريكم ممن يتزلف بعضهم اليكم بنقل الواقع على غير صورتها الحقيقية، مكتفين بنقل الايجابيات بما يجري في الوزارات دون السلبيات لكي لا يزعجوا المسؤول عنهم وبالتالي ينالوا رضاه!!! ولا يدفع ثمن ذلك إلا المواطن المسكين).
وخاطبهم أيضا بقوله يجب أن لا يخرج الإنسان من الدنيا إلا وقد قضى أكثر ما يمكن من حوائج المحتاجين وليس هناك أجمل من دعاء الناس لبعضهم البعض والمسؤولين محتاجين لهذا الدعاء في عملهم الصعب والشاق).