تشهد العديد من محافظات العراق، منذ ليل الثلاثاء الماضي، وحتى هذا اليوم تساقطا كثيفا للأمطار التي كانت مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق، مشكّلة فيضانات وسيول، تسببت بخسائر مادية وبشرية.

غزارة الأمطار الأخيرة، جلبت فوائد عدة للبلاد، أبرزها زيادة المخزون المائي، وتخفيف حدة ملوحة المياه الجوفية المستخدمة في الري، إلا أنها لم تنعكس بالإيجاب على محافظة ديالى، حيث أكد مسؤول محلي، أن 90% من مياه السيول ذهبت دون تخزين بسبب غياب سدود التخزين.

ويعاني العراق منذ القرن الماضي من تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية، حتى بات من أكثر خمس دول تأثراً بتغير المناخ في العالم، ما أدى إلى جفاف 70 بالمئة من أراضيه الزراعية، كما أن فشل الحكومات السابقة في التعاطي مع إيران وتركيا اللتين تشيّدان سدودا على نهري دجلة والفرات ساهم أيضا بحرمان العراق من حصته المائية العادلة.

وقال قائمقام قضاء مندلي شرق بعقوبة، مازن الخزاعي، إن "السيول الجارفة التي اجتاحت وديان ومنحدرات الشريط الحدودي ضمن منطقة شرق ديالى، بما في ذلك مندلي، فقدت 70% من زخمها خلال الساعات القليلة الماضية بعد انحسار موجة الأمطار".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل لتقييم الأضرار الناجمة عن السيول، خاصة في طريق ديالى - واسط (المعروفة بـ قزانية - جصان)، حيث تضررت 3 مناطق بسبب قوة جريان مياه السيول من الضفاف القريبة".

وأشار إلى أن "كمية المياه الجارفة تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة، حيث ذهبت 90% منها دون أن يتم تخزينها بسبب عدم وجود سدود كبيرة لتخزينها".

وكانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة كشفت في 2 آذار الجاري، عن استحداث 17 مشروعاً استراتيجياً جديداً للمياه.

ويعاني 60 في المئة من المزارعين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجراه "المجلس النرويجي للاجئين" (منظمة غير حكومية)، داعيا السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة، أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تمّ تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، حسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي.

وكانت وزارة الموارد المائية، أكدت سابقاً، أن السنوات الثلاث الجافة التي مرت على العراق دفعت وزارة الموارد المائية للذهاب والاستعانة بالخزين الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاضه من 60 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى اقل من 10 مليارات متر مكعب حاليا وقد وصل تقريبا إلى 8 مليارات متر مكعب.

الجدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة، كما قطعت إيران كافة الأنهر الواصلة لمحافظة ديالى، ما ادى إلى فقدانها الزراعة بشكل شبه تام.