ذكر البنك المركزي العراقي السبت إن افتتاح حسابين في الولايات المتحدة يأتي لتوفير ضمانات عراقية للأمم المتحدة بشأن تسديد التعويضات المالية للكويت.

وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن \"العراق افتتح حسابين في أحد المصارف في الولايات المتحدة وذلك لإقناع الأمم المتحدة بشأن تسديد التعويضات المالية للكويت\".

وأضاف أن \"العراق اقنع الأمم المتحدة بأن احد الحسابين سيمنح له من قيمة 5% من المبالغ الكلية لبرميل النفط الخام كتعويضات للجانب الكويتي\".

وتابع أن \"العراق يسعى إلى الخروج من الوصاية الأممية عبر آليات قانونية تمنع تحايل الدائنين التجاريين على الأموال العراقية التي ستخرج عن حوزة الأمم المتحدة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل\".

وأعلنت الحكومة العراقية في 26 نيسان/ أبريل الماضي عن اختيار مصرفين أميركيين لإيداع عائدات النفط بعد حزيران/ يونيو المقبل.

وأبدت الجنة الاقتصادية في مجلس النواب تخوفها من عدم قدرة اللجنة المشكلة لحماية الأموال العراقية بعد حزيران المقبل في مهمة أيفاء الدائنين التجاريين وفق اتفاقية نادي باريس.

ونادي باريس هي مجموعة غير رسمية من المموّلين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، واستراليا، وايطاليا، واليابان، وهولندا، وألمانيا، وايرلندا، تقدم خدمة إلغاء الديون عن البلدان المدينة والدائنة.

ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، بعد أن تكون حلول بديلة قد فشلت، مع تغيير أساليب تسديد الديون المستحقة.

وكشفت وزارة المالية العراقية في السابع من كانون الثاني/ يناير الماضي عن أن عمل لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً، لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي أنها تطلب العراق أموالا.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة وللمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وكان رئيس النظام السابق صدام حسين قد أمر باجتياح الكويت عام 1990، وعلى أثره فرضت على العراق عقوبات من المجتمع الدولي ووضع تحت طائلة البند السابع الذي يجعل منه بلدا يهدد الأمن والسلم العالميين.

وتضمنت العقوبات الدولية منعه من استيراد المواد الكيماوية، والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية.

وسمحت الأمم المتحدة في عام 1995 للعراق ببيع نفطه مقابل حصوله على الغذاء، المسمى ببرنامج \"النفط مقابل الغداء\".