جددت وزارة الكهرباء العراقية الجمعة مطالبتها للمجلس التشريعي العراقي بتخصيص مبلغ سبعة تريليونات دينار لتوفير المعدات والنواقص في محاولة منها لحل أزمة الطاقة التي يعاني منها العراق منذ سنوات عدة.

ويحتاج العراق لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا ليتمكن من تعزيز قدرته في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال مصعب المدرس المتحدث باسم الوزارة إن وزارته \"تطالب مجلس النواب بتوفير سبعة تريليونات دينار كمخصصات لعام 2011 لحل المشاكل التي تقف أمام توفير الكهرباء خلال الموسم المقبل\".

وتعتزم الكهرباء العراقية توقيع عقد مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية خلال الشهر الجاري لتركيب توربينات غاز في محطة \"القدس\" لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 250 مليون دولار.

وأضاف المدرس لوكالة كردستان للأنباء أن \"الوزارة لديها التزامات قانونية مع عدد من الشركات العالمية يفترض أن تقدم لها مستحقاتها المالية خلال العام الجاري كونها نفذت مشاريع إستراتيجية سابقة\".

وتعد أزمة الكهرباء في العراق عقدة مستعصية يعاني منها السكان المحليون، وقتل على أثرها الكثيرون في العام الماضي حينما تظاهروا في مدن عدة أشدها في البصرة للمطالبة بتوفير الطاقة التي وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى 20 ساعة، واستقال على إثرها وزيرها كريم وحيد.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط بينما تبلغ الطاقة القائمة من 11 ألفا إلى 12 ألف ميغاواط، بينما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف.

وقال المدرس إن \"وزارة المالية حددت خمسة تريليونات و700 مليار دينار وهي لا تكفي لانجاز مشاريع لتطوير احتياجات العراق من الكهرباء خلال الموسم المقبل\".

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار.

ولم يتمكن المجلس التشريعي العراقي حتى الآن من إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2011، بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 12 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار.