تعد مسألة حذف الاصفار من العملة العراقية من المسائل المهمة التي تشغل بال المواطن والاقتصاديين في الوقت ذاته ولهذا كان من المفيد للبرلمان دعوة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الحضور الى مجلس النواب في جلسته هذا اليوم لمناقشة هذا الموضوع،

وقد ناقش اعضاء البرلمان مع المحافظ جملة من الجوانب الاقتصادية التي تهم الشأن العام ومنها (حذف الاصفار) من العملة العراقية.

ويعد موضوع حذف الاصفار من العملة العراقية وتصغير قيمتها الاسمية مع الاحتفاظ بقيمتيها النقدية والشرائية من القضايا التي تمت مناقشتها في العديد من الندوات، كما تناولتها تصريحات وتقارير صحفية، ففي هذا الاطار يقول مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان العام الحالي سيشهد انطلاق عملية حذف الاصفار، مؤكدا ان البنك انجز 50% من استعداداته التي يعمل عليها منذ العام 2005.

وأوضح صالح ان الاستراتيجية تقوم على مبدأ استبدال تدريجي للعملة العراقية باخرى اقل منها بثلاثة اصفار، وأشار الى ان ايجابيات هذه الستراتيجية تتمثل بأنها ستكون اقل كلفة وأكثر سهولة في التداول. وتابع ان حذف الاصفار من العملة العراقية سيعتمد على سياسة نقدية طويلة الامد، مبينا أن هذه الخطوة تستلزم اصدار تشريعات وقوانين قبل الاقدام عليها كجزء من ستراتيجية ادارة العملة في العراق.

واضاف مظهر محمد صالح ان الحاجة الى حذف الاصفار تاتي من \"الكتلة النقدية العراقية التي اصبحت كبيرة جدا وهي نتاج مرحلة تضخمية دامت نحو30 عاما وزادت من 25 مليار الى 21 تريليون\" مشيرا الى ان \"اكبر فئة نقدية هي 25 الف دينار والتي تعادل 23 دولارا، في حين كانت اكبر فئة خلال العام 1979 والفترة التي سبقت الحرب العراقية الايرانية 25 دينار وتعادل 75 دولار في ذلك الوقت\" اما اليوم فان \"اكبر فئة عراقية وهي 25 الف دينار لاتعادل الا 23 دولارا فيما اصغر عملة لدينا هي 250 دينار\"

وستتيح عملية الحذف \"تقليل حجم الكتلة النقدية العملة، اي ان الورقة ذات الالف دينار تتحول الى دينار واحد، وهذا يعني اختصار 21 تريليون دينار الى 15 مليار مع عملات نقدية معدنية وفئات صغيرة\".واشار صالح الى ان الاستراتيجية التي يروم المركزي اتخاذها \"تنسجم مع الدستور والحياة الاقتصادية الجيدة وتسهل المعاملات الداخلية\"

لافتا الى ان \"جزءا من هامش التضخم وبنسبة مابين 1-3% يقع على عاتق كثرة النقد وهو يمثل كلفة على المعاملات وفي حالة الحذف ستقل تلك الكلفة\".وحول استمرار الارتفاع بالاسعار على الرغم من الارقام الرسمية التي تشير الى انخفاض نسبة التضخم اوضح صالح ان \"السياسة النقدية غير معنية ان تعيد الاسعار الى المربع الاول، انما هدفها تخفيض معدلات الزيادة في الاسعار والتي كانت بحدود 32% في 2007، واليوم انخفضت تلك الزيادات الى مرتبة عشرية واحدة بحدود 7% فقط\" معتبرا الرقم \"انتصارا للبرنامج الاقتصادي العراقي،

حيث لا توجد مهمة للمركزي العراقي سوى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار واستقرار النظام المالي. مشيراً الى ان البنك سيقوم باصدار حوالات الخزينة بمبلغ 3 تريليون دينار خلال الايام القليلة المقبلة، لتغطية عقود الكهرباء من خلال الاحتياطي النقدي القانوني الذي يحتفظ به لصالح المصارف

من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان ان تطبيق مثل هذه الاستراتيجية لن يسبب اضطرابات اقتصادية، او اضراراً في السوق المحلية في الوقت الحاضر، فيما يجد المحلل الاقتصادي راغب رضا بليبل ان توقيت اطلاق هذه الاستراتيجية غير ملائم حالياً، مبيناً ان اقتصاد البلاد يجب ان يكون في موقع من القوة قبل تطبيق تلك التغييرات.

فيما بين أكاديمي وخبير اقتصادي في جامعة كربلاء، ان عملية حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية ستؤدي إلى رفع قيمة العملة مشيرا إلى ضرورة اتباع سياسات هادئة لإقناع المواطنين والتعود عليها لفترة لا تزيد عن سنتين.