بقلم | عمر الشاهر

- أكبر الخاسرين، سيكون ائتلاف دولة القانون، الذي يملك ما يزيد على 100 مقعد في البرلمان حاليا، لكنه سيضطر لخسارة جزء منها لحيدر العبادي وهادي العامري وحنان الفتلاوي "من دون ذلك لن يحصل النصر والفتح على أي مقاعد".

- ليس واضحا مصير مقاعد المجلس الأعلى بعد خروج عمار الحكيم، فهل ستنقسم بين المجلس والحكمة، أم سيستحوذ أحدهما على معظمها، ام سيذهب بعضها الى "النصر" و"الفتح" و"إرادة".

- ليس واضحا ما اذا كانت مقاعد الصدريين ستبقى كما هي، بعد تفكيك كتلة الاحرار، وتشكيل حزب الاستقامة المتحالف مع الحزب الشيوعي واحزاب من خلفيات سنية "مقتدى الصدر لم يعلن حتى الآن دعمه الصريح لحزب الاستقامة"، "بعض الاستطلاعات تشير الى ذهاب عدد من مقاعد الصدريين الى النصر والفتح".

- اكبر كتلة "سنية خالصة" لن يتعدى عدد مقاعدها 20، في أفضل التقديرات، لأن قائمة اياد علاوي "ليست سنية، وإن كانت تضم قوى سنية مؤثرة" ستحصد نحو ثلث المقاعد المخصصة للسنة في البرلمان القادم، فيما ستذهب 10 مقاعد على الأقل لشخصيات سنية مرشحة في ائتلافات شيعية "النصر + الفتح + سائرون"، المنافسة على المركز الأول في الوسط السني، ستكون بين الخنجر والكرابلة.

- للمرة الأولى، سيشهد البرلمان العراقي القادم وجود نواب مؤثرين من خلفيات سنية داخل كتل شيعية قوية "خالد العبيدي ورافع الفهداوي ويزن الجبوري ومضر شوكت في النصر والفتح وسائرون".

- "بعد الإعلان عن خروج حزب الدعوة رسميا من سباق الانتخابات"، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيكون الحزب الوحيد الذي يحقق منفردا، بلا أي تحالف، أعلى عدد مقاعد في البرلمان القادم، بما يزيد قليلا على عشرين مقعدا.

وليس من الواضح حتى الآن اتجاهاته التحالفية؛ كرديا وشيعيا وسنيا "انا اتحدث عن حزب يخوض الانتخابات منفردا، وليس تحالف احزاب او شخصيات".

- الدخول القوي "المرتقب" لبرهم صالح، ربما يسهم في كسر قطبية التمثيل السياسي للكرد في بغداد، برهم صالح يقود قائمة مستقلة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وربما يحرز بين 10و12 من المقاعد المخصصة للكرد في البرلمان القادم.

- القوائم الكردية ستخسر مقاعد للسنة في نينوى والمناطق المتنازع عليها، والقوائم السنية ستخسر مقاعد للشيعة في نينوى والأنبار وصلاح الدين، والقوائم الشيعية ستخسر بعض المقاعد للمدنيين في بغداد.

- لأول مرة يصدر عن المرجع الأعلى في النجف تصريح صريح بأن الانتخاب حق، وليس واجبا، وهي اشارة مقيدة بأن المقاطعة لا ضرر فيها لمن يرى أن لا مصلحة للبلاد من مشاركته.

- لن تحقق أي قائمة عدد مقاعد يفوق 55، في البرلمان القادم، ولن تكون نتائج الانتخابات حاسمة في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستحصل على حق ترشيح رئيس للوزراء، ما يعني أن القوائم الصغيرة سيتاح لها لعب أدوار حاسمة في ترجيح كفة كتلة على أخرى، خلال المفاوضات التي ستلي إعلان النتائج.