أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، عن بلوغ إيرادتها لأكثر من ترليون دينار في العام 2017 الماضي، عازية هذا الارتفاع إلى إجراءاتها "الناجحة".

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "إيردات الهيئة بلغت لسنة ٢٠١٧ ترليون ومئتان وثلاثون مليار دينار عراقي، مرتفعة عن سابقتها ٢٠١٦ والتي بلغت ستمائة وسبعة واربعون مليار دينار"، مبينة أن "في العام المنصرم تحقق أعلى إيراد سنوي تم تحقِيقه على الإطلاق".

وأضافت الهيئة، أن "هذه الزيادة تحققت نتيجة الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الهيئة في تسهيل العمل الكمركي ومحاسبة الفاسدين"، مشيرة إلى أن "عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكنها ليست بالمستحيلة بتحقق الارادة السياسية في مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات".

وتابعت الهيئة، أن "الإصلاحات امتدت لتشمل استكمال الإستعدادات الفنية بإشراف مكتب رئيس الوزراء ودعم بعثة UNDP في العراق للبدء باعتماد النظام الكمركي الإلكتروني الذي سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين".

وأشارت الهيئة إلى حصولها على "موافقة رئيس الوزراء للعمل بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تيسر وتسهل العمل الكمركي ومنها معاهدة كيوتو التي ستنقل إجراءات عملها إلى خطوات متقدمة جدا فيما يخص تسهيل إجراءاتها من ناحية والسيطرة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن ناحية أخرى من خلال اعتماد أحدث الأساليب التقنية والفنية وبناء القدرات".

وأكدت هيئة الجمارك على "ضرورة تحمل الجهات العاملة والمشرفة كافة في المنافذ الحدودية مسؤولياتها في دعم ومساندة الهيئة لانجاز المعاملة الكمركية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لذلك"، مبينة أن "تداخل الصلاحيات وانهيار البنى التحتية وعدم توفر الأجهزة اللوجستية والفنية الحديثة للكشف على الحاويات من أهم العوائق التي تواجهها الهيئة".

وبينت الهيئة، أن "هناك قصوراً في الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الفنية العاملة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتأخره في إجراءات الفحص على نماذج المواد المستوردة وتلكؤ إنشاء مختبرات إقليمية قريبة من المنافذ الحدودية".

ودعت الهيئة في بيانها "جميع الجهات الحكومية المتواجدة في المنافذ الحدودية إلى تحمل مسؤولياتها دون إلقائها على عاتق الإدارة الكمركية التي ينحصر واجبها في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة".