قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها ستفتح مياه السواحل الأميركية كلها للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.
ويعتبر قرار إدارة ترامب نقضا لأحكام قانونية، سبق أن اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما لحماية الساحل.

وحسب فرانس برس، يتعلق المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 ويمتد خمس سنوات بـ90% من المياه الساحلية الأميركية.

وتسعى السلطات الأميركية إلى منح 47 رخصة تنقيب في هذه الفترة الخمسية، على ما أوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف.

وسارعت المنظمات البيئية إلى التنديد بهذا الإجراء الذي لم يلق تأييد عدد من نواب المناطق المعنية.

وأكدت جمعية "نادي سييرا"، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأميركية، في بيان، أن "توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا".

وأضافت "عوضا عن الاستماع إلى المواطنين الذين يفترض أن يكونا في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما".

كما تعالت أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر بمعارضته لإجراءات تطوير أنشطة التنقيب في مياه ولايته.

وأكد زينك "سنستمع إلى آراء جميع الأطراف المعنيين"، واضعا المشروع في إطار برنامج "أميركا أولا" الذي يحمله ترامب. وقال الوزير "هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة (...) مع الرئيس ترامب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك".