بقلم:د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

 (اذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، لا بدّ من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما فيها دعم الصمود وإعادة الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر الإيجابية لحركة التضامن الدولية، لاسيما بعد العدوان على غزة واعتراف الرئيس الامريكي ترامب بالقدس  عاصمة لإسرائيل).

القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية والعالمية، وهي قضية تختلف عن كل قضايا التحرر العالمية عبر التاريخ الحديث، فهي ليست قضية تحرر فقط، بل قضية وجود، بمعنى أن قضايا التحرر كان يقر العالم فيها أن هذه الدولة أو ذلك الشعب يحتل دولة أو شعباً أو أرضاً ليس له، أما قضية فلسطين فهي قضية أحقية في الوجود، ففلسطين هي حق  للفلسطينيين ، وهذا الرأي تؤمن به كل الشعوب الإسلامية والعربية والتقدمية العالمية.

وبات من الضروري وجود إستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ضمن رؤية وتخطيط بعيد المدى تحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق من رؤية علمية للواقع بكل مكوناته وتشابكاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية،المحلية والدولية، إنها فن التوفيق بين الإمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب والأهداف القومية من جانب آخر، هذه الإستراتيجية هي الأساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية. الإستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت الأمة التي هي محل توافق وطني.

فالفرص السياسية تشكل رافعة وعامل مشجع للاعبين الرئيسيين يمكنهم استغلالها في حشد الجماهير وإدامة العمل الجماعي المستمر، وهو هدف اساسي لأي حركة سياسية او اجتماعية.  
وإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الواقع الحالي في فلسطين، وفي ظل استمرار التوسع الاستيطاني والعدوان الاخير على قطاع غزة  سنة 2014 والحصار المستمر عليه , واعتراف  الرئيس الامريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل والطلب من وزارة خارجيته نقل السفارة من تل ابيب الى القدس   فان تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات لإسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بسبب ما نفذته سلطات الاحتلال بطائراتها الحربية ومدفعياتها وجنودها من جرائم ومجازر بحق الالاف من المدنيين وفي مقدمتهم الاطفال والنساء والشيوخ  والضغط من خلال مجلس الامن الدولي على الولايات المتحدة الامريكية لإلغاء  قانون الكونغرس الامريكي لتاريخ 23/12/1995م المتعلق بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

واذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، لا بدّ من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما فيها دعم الصمود وإعادة الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر الإيجابية لحركة التضامن الدولية، لاسيما بعد العدوان على غزة واعتراف الرئيس الامريكي ترامب بالقدس  عاصمة لإسرائيل. وإذا كانت شروط التفاوض نظرياً تتطلب معرفة ودراية وحنكة، لأنه عمل جدي ومعقد ويحتاج إلى خبرة وقدرة، فضلاً عن دقة في التفاصيل وحدود للفريق المفاوض، فإنه يعني، لاسيما للفريق المدافع عن عدالة وشرعية قضية، تقديم تنازلات مسبقة، ولهذا اقتضى الأمر رفع المطالب الابتدائية إلى أعلى سقف. والتفاوض يعني نهاية المطاف قبول بعض الحلول الوسط، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على خيارات أخرى غير التفاوض، ولعل عدم التفاوض هو جزء من التفاوض ذاته.

وإذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن القوى الضعيفة لا ينبغي أن تلجأ إليها لأنها ليست في مصلحتها، وذلك بالإشارة إلى مفاوضات مدريد- أوسلو، وبالطبع فإن العكس هو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ إلى المفاوضات السرية، لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو الأمر الذي ينبغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع المفاوضات. وإذا طبّقنا ذلك على الوضع الفلسطيني فإن المفاوضات السرية وما تمخض عنها أدت إلى انهيار وحدة الموقف الفلسطيني، والإطاحة بموازين القوى لمصلحة إسرائيل، وفقدان زمام المبادرة، خصوصاً بعد التشطير والتفتيت، وهذه الظروف الشديدة الوطأة انعكست سلباً على منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المسارات التي يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، تقوية الموقف الفلسطيني تجاه تحقيق مطالبة العادلة، والعمل ضمن رؤية موحدة بهدف الحصول على الحقوق الفلسطينية. اضافة الى ضرورة الإسراع في تحويل الملفات إلى  المحكمة الجنائية الدولية والذي يمكن من خلالها ملاحقة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني لمنع قادة الاحتلال من حرية الحركة عبر دول العالم.