- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
أولويات يجب مراعاتها بعد الإنتصار على داعش
بقلم:ثامر الحجامي
ثالثا: بناء مشروع وطني
بعد سقوط الدكتاتورية في العراق عام 2003، اتخذت العملية السياسية الوليدة حديثا في العراق اتجاهات متعددة، فكان العامل الطائفي الحاضر الأبرز فيها، إضافة الى العامل القومي والتدخلات الخارجية، التي عملت على تقسيم الكيانات السياسية، التي هي بدورها شتت المجتمع العراقي.
فكانت الخطابات الطائفية والتحريضية حاضرة وبقوة في المشهد السياسي، انعكست على الواقع الاجتماعي للشعب العراقي، يضاف لها الدعم الخارجي السلبي الذي يضع الحطب على النار ويصنع الأزمات، التي كادت تذهب بالعراق الى المجهول، أبرزها الأحداث الطائفية عام 2007، ثم تبعها منصات الاعتصام البائسة، التي جلبت الإرهاب والخراب وأدخلت داعش الى هذا البلد، في الوقت الذي كان بعض السياسيين يستأنسون بذلك، ويستغلونه لزيادة قاعدتهم الجماهيرية.
لذلك على الجميع أن يستفيد من الدروس الماضية، التي كادت تذهب بالوطن وتجعله في مهب الريح، بعد أن أفقدت الوطن خيرة شبابه والكثير من أمواله، ما سبب توقفت عجلة التنمية، وان يدرك الجميع إن الوطن بحاجة الى جميع أبناءه، ولا يستطيع أي مكون إقصاء مكون آخر مهما علت الأصوات النشاز، وتصاعدت الهتافات التحريضية وتعددت المشاريع السياسية، فلابد أن يركن الجميع الى جادة الصواب، وينصهروا في مشروع العراق الموحد الجامع للجميع.
وهذا لايتحقق إلا بمشروع وطني يتسع لجميع العراقيين، وكيانات سياسية عابرة للطائفية والقومية، والى حكومة أغلبية وطنية عابرة، تمثل جميع العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، وخطاب وطني موحد يلم شمل العراقيين تحت خيمة الوطن، يكون فيها الجميع شاعرا بالأمان والاطمئنان، والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي رهنت نفسها لمشاريع وأجندات مشبوهة، هدفها تمزيق النسيج المجتمعي لهذا الوطن الذي يحتاج الى جهود كبيرة للم شتاته، بعد انتهاء داعش وانقشاع غيومه من سماء العراق.
بلا شك إن مشروع التسوية الوطنية يمثل مدخلا مهما، من اجل حوار جامع لأبناء العراق تحت مظلة القانون والدستور، ويوفر بيئة مثالية للوصول الى تفاهمات حقيقية تخدم الوطن وتجنبه العودة الى مستنقع الأزمات، التي يجب أن يسع الجميع الى الابتعاد عنها وعدم العودة إليها، واهم تلك الخطوات هو الحرص على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، وتجنيب البلد منزلق دستوري إذا عرفت بدايته فلن تعرف نهايته، والحرص على إقرار قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات بأسرع وقت، لتكون الأجواء مهيأة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
على الجميع أن يعي أن مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والقومية، وهو الخيمة التي تحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء، وإذا تمزقت سيكون الجميع في مهب الريح، وما حدث في الفترة الماضية إلا ريح عاصف كادت أن تقلع أوتادها، فيصبح الجميع بدون وطن ولا مأوى، عندها ستطير كراسي الذين يسعون الى ذلك.