صادق مجلس النواب في جلسة امس الاربعاء على قانون الموازنة للعام الحالي بعد الاتفاق على ان تكون نسبة اقليم كردستان العراق 17 % كما كانت في الاعوام السابقة على ان يكون هذا التحديد للمرة الاخيرة وتجري لاحقا اعتماد ضوابط اخرى.

وكذلك تم الاتفاق على حسم موضوع رواتب حرس الاقليم بالاتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي وقيادة اقليم كردستان وصوت المجلس على قانوني المحافظات غير المنتظمة باقليم والعفو العام .

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال مؤتمر صحفي ان ضغوطا مورست على هيئة رئاسة المجلس وتم تجاوزها بصعوبة ما اثبت ان الهيئة تعمل لصالح العراق بكل مكوناته.

اما النائب الاول لرئيس المجلس خالد العطية فقد شرح في المؤتمر ذاته طريقة الاتفاق على القوانين الثلاثة دفعة واحدة بعد اجتماعات استمرت منذ ليل الثلاثاء الماضي لغاية انعقاد جلسة امس الاربعاء ،مؤكدا \" أن المصادقة على القوانين الثلاثة تم بإجماع جميع أعضاء البرلمان.

وبدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور ان ما اشيع من ان الكرد عارضوا القوانين الخاصة بالمحافظات والعفو العام غير صحيح لان الموازنة تشمل كل العراق وليس اقليم كردستان فقط.

أما النائب عمر عبد الستار، فشدد على ضرورة الاتفاق حول كل القضايا. وأضاف \"تفاقمت هذه الأزمة ولا أدري إلى أين سيصل هذا التفاقم. إلى حل الحكومة أم إلى تجميد الوضع إلى عودة إلى الجمود من جديد أم إلى أمر آخر. أنا أعتقد سترضخ القوى السياسية إلى اتفاق سياسي شاءت أم أبت.\"

وجاء اقرار مجلس النواب للقوانين المذكورة بعد جلسات عديدة من التجاذبات السياسية وخلافات حادة بين الكتل لانعدام التوافق بينها .

وكالات