مع بدايات العام الجديد عام ( محاربة الفساد) في العراق الذي اعلن عنه رئيس الوزراء و الحكومه كان رد المفسدين حرق الاثباتات و المستندات التي كانت تحوي على ادله تكشف جرائمهم المتكرره بحق العراق الذي ابتلى بهم كما ابتلى بالارهاب.ففي يوم الاثنين الماضي اندلع حريقا هائلا في قسم الوثائق و المستندات الماليه الهامه في البنك المركزي . وحسب مانقله بعض المطلعين ان هذا القسم كان يحتوي على عقودا مالية ونفطية حالية و وثائق على مستوى عالي من الاهميه.و قد بدأت خيوط الجريمه التي ارتكبها هؤلاء المفسدون بالتشكف شيئا فشيء. حيث بدأت المعلومات التي تساعد في كشف الحقيقه بالظهور.فقد نقلت بعض المصادرعن مسؤول حكومي تأكيده أن حريق البنك المركزي هو نتيجة عمل مدبر القصد منه إخفاء ملفات مهمة عن عمليات سرقة وإختلاس لمبالغ كبيرة.و ما اثار حفيظة الشارع العراقي هي المعلومات التي اكدت ان بعض هذه الوثائق التي اتلفت بسبب الحريق تتعلق بأرصدة النظام السابق، وملف إعادة إعمار العراق، والموازنات الختامية للدولة، والنفط مقابل الغذاء، وعقود وزارة التجارة والوزارات التي يمولها البنك المركزي .وكان صباح الساعدي النائب ورئيس لجنة النزاهه في البرلمان قد حمل مسؤوليه فقدان الوثائق لرئيس البنك المركزي حيث اكد الساعدي بأن وزارة الامن الوطني قد حذرت قبل شهرين من أستهداف البنك إستنادا لمعلومات مؤكده تملكها الوزاره. واتهم الساعدي من وصفهم بالمفسدين بالوقوف وراء سرقة واتلاف وثائق الدولة، ولا سيما بعد استكمال الحسابات الختامية للموازنة العامة . و شكك في أن تتعاون وزارة المالية في استعادة بعض الوثائق القانونية التي تدين بعض المسؤولين في الدولة. وحذر خبراء من ان هذه الجريمه البشعه تهدف للتستر على مجرمين إجرامهم لا يقل خطرا عن إجرام الارهابيين التكفيريين بل انهم اشد فتكا واكثر منهم خطوره وذلك لتخفيهم تحت أقنعه مختلفه تسمح لهم بالعمل في المراكز العليا في اجهزة الحكومه. و اضافوا بأنه ليس من المستبعد تكرار هذه العمليه في وزارات وأماكن اخرى تحوي وثائق رسميه هامه . لاسيما وان بعض الوزارات قد تعرضت الى حوادث حريق مماثلة للتغطية على ملفات السرقة والاختلاسات، منها حريق وزارة الداخلية وحريق وزارة الموارد المائية حيث اندلع حريق في قسم الوثائق الثبوتية الخاصة بالمشتريات. وقد ارتفعت وتيرة مطالبة الشارع العراقي من الحكومه ومن نوري المالكي على وجه الخصوص ببذل الكثيرمن الجهد لاجل إنهاء حالة الفساد المستشري في اجهزة الدوله،لاسيما ان هذا الفساد لايؤثرإلا على الحاله الاقتصاديه لعامة الشعب.

موقع نون الخبري