قالت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة الاتحادية ستبدأ بتسديد تكاليف قانون البنى التحتية للدفع بالأجل بقيمة خمسة مليارات دولار بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(IMN)، إن "القانون الذي تضمنته موازنة عام 2015 التي وصلت الى مجلس النواب بشأن الدفع بالأجل لمشاريع البنى التحتية الملحة بقيمة خمسة مليارات دولار تضمن مدة سماح بالتسديد للشركات الاستثمارية بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود". وأضافت نجيب أن "الحكومة ووفقا للقانون فانها ستتلقى طلبات من المحافظات بما فيها اقليم كردستان لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ملحة بطريقة الدفع بالاجل بقيمة لاتتجاوز خمسة مليارات دولار، على ان تتولى الحكومة الاتحادية مفاتحة الشركات الاستثمارية وابرام العقود معها على ان تتضمن نصا للبدء بسداد المبالغ المالية بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود". وأشارت نجيب ان "لجوء الحكومة الاتحادية الى وضع نص قانون في الموازنة الاتحادية بشأن مشاريع البنى التحتية للدفع بالاجل يأتي بعد انخفاض اسعار النفط وعدم قدرة الموازنة السنوية على تغطية تكاليف تنفيذ مشاريع للبنى التحتية. وكان البرلمان السابق قد فشل في اقرار مشروع قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة السابقة بقيمة تصل الى 37 مليار دولار بسبب خلافات سياسية وخشية تقييد الاقتصاد العراقي بمزيد من الالتزامات المالية