قال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة نون الخبرية ان الدعوة التي اطلقها وزير المالية هوشيار زيباري للكويت بشأن تأجيل دفع استقطاع نسبة الـ5% من واردات النفط العراقية كتعويضات للكويت عن غزو صدام لهذه الدولة يترتب عليه مايلي:- 1- ان الاستقطاع من مبالغ النفط العراقي يتم طبقا لقرار مجلس الامن الدولي 687 في 3 نيسان 1991 نتيجة غزو صدام وليس العراق للكويت. 2- ان هذه الدعوة التي اطلقها وزير المالية كان يجب ان تكون من مجلس الوزراء او من مناقشة وزارة الخارجية لدولة الكويت لاسيما وان هنالك زيارة سابقة لوزير الخارجية الى الكويت. لا بل كان من اللازم ان تكون هذه الدعوة موضوع مناقشة لرئيس البرلمان الذي زار دولة الكويت قبل ايام قليلة فقط, ولا نعلم هل ان هذه الزيارات اعلامية فقط؟ 3- كنا نتمنى عدم اقتصار الدعوة على تأجيل استقطاع نسبة الـ5% من واردات النفط العراقية وانما الدعوة الى انهاء الاستقطاع بمجمله او تخفيض نسبة الاستقطاع من 5% الى 1% او 2% فقط للظروف الحالية التي يمر بها العراق والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط وانخفاض صادرات النفط العراقية وتخصيص مبالغ كثيرة لمحاربة الارهاب وما يترتب على ذلك من نفقات عسكرية ونفقات للنازحين والمتضررين لاسيما وان الكويت دولة عضو في التحالف ضد الارهاب الذي يتطلب قيام اعضاء التحالف بخطوات ايجابية ضد الارهاب ونرى ان الموافقة على دعوة وزير المالية تدخل في هذه المحاربة. 4- علينا ان نذكر الجانب الكويتي بأن هذه التعويضات تمت الموافقة عليها من لجنة التعويضات وكما ورد في الوثائق الكويتية دون تدقيق او مناقشة من الجانب العراقي الذي لم يحضر في لجنة التعويضات لاسيما وان بعض التعويضات تظهر مدى الاضرار بالعراق ويكفي للتدليل على ذلك ان الاردن واسرائيل حصلتا على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات على اساس الاضرار بالبيئة الاردنية والبيئة الاسرائيلية ولا نعلم كيف تضررت بيئة الاردن وبيئة اسرائيل من العمليات العسكرية في الكويت التي تبعد عن الاردن واسرائيل الاف الكيلومترات.