احتدم الجدل على مدى اليومين الماضيين بين مكونات مدينة كركوك، بعد دعوة الاحزاب الكردية الى اجراء حملة لجمع تواقيع في المدينة والمؤسسات الرسمية فيها بشأن تحديد كردستانية كركوك.وبالرغم من اعلان محافظ كركوك ان الاستبيان لانضمام المحافظة الى اقليم كردستان هو اجراء غير ملزم التوقيع، الا ان ردود افعال المكونات الاخرى لكركوك اشتدت معلنة رفضها القاطع لهذه الممارسة.وذكر محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أن الاستبيان الخاص بجمع التواقيع لانضمام المدينة إلى إقليم كردستان، غير رسمي، ينفذ من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في المدينة، وهي منظمات مستقلة غير تابعة لأي جهة رسمية، على حد قوله.

وبين مصطفى أن مجلس المحافظة يرفض أي نوع من الاجبار للتوقيع على استمارة الاستبيان.من جانبه أعرب عضو مجلس محافظة كركوك عن القائمة العربية محمد خليل الجبوري عن رفضه للاستبيان، مبينا في تصريح نقلته) \" أصوات العراق) أن الاستبيان يهدف إلى عرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك.

واضاف أن ذلك يأتي لترهيب المواطنين واجبارهم على التوقيع، قبل العاشر من شهر نيسان الجاري، أي قبل اصدار تقرير الامم المتحدة بشأن كركوك.

وكانت بعثة الامم المتحدة (يونامي) ذكرت الاحد أنها ستضع اللمسات الأخيرة على تقريرها بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها خلال الشهر الجاري.

وكانت لجنة المادة 23 التي شكلت من قبل مجلس النواب، باشرت عملها في الثاني من شباط الماضي لتقصي الحقائق في كركوك والنظر في سجل الناخبين وتحديد آليات تقاسم السلطة فيها، وتتألف هذه اللجنة من النواب محمد تميم رئيسا وعضوية خالد شواني ومحمد امين وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ويونادم كنا.وزاد الجبوري إذا لم يوقفوا هذا الاستبيان فسوف نعلن استبياناً في جميع محافظات العراق على عراقية كركوك.في تلك الاثناء، دعا النائب التركماني عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب فوزي اكرم ترزي الهيئات والمنظمات والمؤسسات والأحزاب والحركات الوطنية العاملة في العراق الى المساهمة في جمع تواقيع لتحديد مستقبل كركوك.وقال في تصريح لوكالة /نينا/: \"اننا نعتزم القيام بحملة كبرى لجمع تواقيع ملايين العراقيين من الفاو الى زاخو لتاكيد عراقية كركوك وادعو الجميع الى التعاون في هذه الحملة\".واضاف:\"ان الحملة تهدف الى تحديد مستقبل كركوك الغنية بثرواتها الطبيعية والفقيرة بحقوقها الوطنية والتي تعد نموذجا مصغرا للعراق باطيافه المتآخية وليست لطائفة معينة\".واشار ترزي الى:\" ان مدينة كركوك بامس الحاجة لوضوح المصير واستقرار الحياة الادارية والسياسية فيها\".من جهة اخرى، اعتبر رئيس حزب القرار التركماني فاروق عبد الله أن عملية توزيع استمارات الاستبيان على المواطنين هي عملية استباقية تهدف لإعطاء صورة إعلامية بأن أهالي كركوك يوافقون على انضمام المدينة الى كردستان، وهذا أمر غير عملي وغير صحيح، على حد قوله.في السياق ذاته ذكر رئيس كتلة الوحدة العربية حسين علي صالح أن عرب كركوك يرفضون هذا الاستبيان رفضاً قاطعاً، مبيناً أن حل مشكلة المدينة يكمن بضمان حقوق مكوناتها جميعا.واضاف صالح\" يجب عدم تبني مثل هكذا استبيان، لأنه يعقد الأمور ويؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة أن ضعف سكان كركوك الأصليين جاؤوا إلى المدينة بعد عام 2003 ، وأصبحت مشكلة كركوك ورماً سرطانياً تصعب معالجته بدون التوافق بين مكوناتها\"، بحسب تعبيره.

وفي تطور لاحق، قال بيان للجبهة التركمانية العراقية في كركوك ان الجبهة ترفض قيام بعض الجهات بحملة تواقيع لبيان كردستانية كركوك. وأضاف البيان ان الجبهة التركمانية العراقية اذ تدين هذا العمل، تؤكد ان هذه الحملة تشير الى عدم جدية الطرف الكردي للوصول الى حل عادل لقضية كركوك، خاصة وان الاجتماعات الرسمية ما تزال مستمرة في تقصي الحقائق و تحديد التجاوزات و تحديث سجلات الناخبين . وفي شأن اخر، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في كركوك النائب محمد تميم :\"ان المكون العربي في لجنة 23 لتقصي الحقائق لم يذآر في اللائحة التي قدمها بأن يكون تعداد 1957 هو الاساس في تقصي الحقائق في كركوك\".واضاف: \"ان لائحة المكون العربي تضمنت ان تكون سنة 2003 سنة اساس وسنة 2009 سنة نهاية وتدقق الارقام التي تخرج ما بين هاتين السنتين والذي نعني به السكان الاضافيين بانهم كانوا مسجلين في سجلات 1957 بحدودها الادارية الحالية أي في اقضيتها الاربعة ونواحيها.”

وكالات