ألزمت محكمة العمل في مدينة تونجرن جنوب بلجيكا مجموعة محلات تجارية تحمل اسم «هيما»، بدفع تعويض مالي يصل إلى عشرة آلاف يورو لسيدة بلجيكية مسلمة، بعد أن خسرت عملها بسبب ارتداء الحجاب.
وتعود الواقعة إلى شهر فبراير/شباط الماضي، عندما قررت المجموعة التجارية الاستغناء عن خدمات سيدة بلجيكية تبلغ من العمر 21 عاما، وكانت تدعى قبل إسلامها جويس فاندنبوس، واختارت لنفسها اسم لمياء.
وجاء القرار بعد شهرين فقط من إعلان لمياء اعتناق الإسلام وارتداء الحجاب، حيث استمرت في العمل في المحل التجاري بالمدينة والتعامل مع الجمهور، لكن إدارة المحلات التجارية قالت إنها تلقت شكاوى من العملاء بسبب حجابها، وقامت بالاستغناء عنها، مما دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة التي قررت إلزام المحلات التجارية بدفع راتب ستة أشهر لها.
وقالت المحكمة إن قرار الاستغناء عن خدمات الموظفة لم يتضمن أي أسباب تتعلق بطبيعة تصرفاتها، كما لم يتضمن أسساً قانونية للفصل.
وقال ستيفن رينيتا، المكلف بالدفاع عن لمياء، إنه سعيد جدا بقرار المحكمة الذي جاء لصالح لمياء بعد أن عملت لمدة شهرين بالحجاب ومن دون مشاكل، ولم تقدم المحلات أي سند أو دليل يتعلق بتجاوزات في طبيعة تصرفاتها في العمل، لكن الشكاوى من الحجاب هي التي كانت وراء قرار الفصل. أما مركز مكافحة العنصرية في بلجيكا فقد ساند موقف لمياء ورحب بقرار المحكمة.
وقال المركز إن إدارة مجموعة المحلات التجارية من حقها التقدم بطلب للاستئناف ضد القرار، وبناء عليه سيحدد المركز خطواته القادمة لمساندة الموظفة المتضررة من القرار.
وكانت بلجيكا قد قررت، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حظر استعمال العلامات الدينية، ومنها الحجاب في المصالح الحكومية، ومنعت بعض المدارس البلجيكية الفتيات المحجبات من دخول الفصل الدراسي، وأعقب ذلك صدور قرار حظر ارتداء النقاب في الشوارع والأماكن العامة، وعندما حاولت السلطات توقيف سيدة منتقبة في يونيو/حزيران الماضي اندلعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة وعدد من شبان الجاليات الإسلامية والعربية في بروكسل ومعظمهم من المغاربة والأتراك.