فيما شهدت الأيام الأربع الماضية انفجارات عديدة بمحافظات وسط وجنوب العراق بلغت حصيلتها إصابة واستشهاد أكثر من 800 عراقي لا تزال الأزمة السياسية تغفو على وهم المصالحة واتساع حدة النزاع وسلبية التراض بشروط تقطيع الكعكة ضمن بوادر الساسة في مشروع الشراكة الوطنية.

فيما بلغ السيل الزبى بدت بعض الدول تستشعر خطورة تأزم الموقف الأمني حيال العراق مما أعربت موسكو عن قلقها حيال الطابع الطائفي للعنف الدائر في العراق لتدين موجة الإرهاب المستمرة فيه.

هذا ما نشرته صحف ووكالات الأنباء يوم السبت 16يونيو حيث أدانت وزارة الخارجية الروسية سلسلة العمليات الإرهابية التي شهدها العراق مؤخرا، معربة عن قلقها حيال الطابع الطائفي الواضح للعنف الدائر هناك.

وجاء في بيان الوزارة يوم 14 يونيو/حزيران "في 13 يونيو/حزيران اجتاحت موجة عمليات إرهابية دموية مختلف مناطق العراق وشهدت البلاد، بما في ذلك العاصمة العراقية، أكثر من 40 هجوما باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وانتحاريين، أسفرت عن مقتل أكثر من 72 شخصا وجرح ما يزيد على 200، معظمهم مدنيون، بما فيه نساء وأطفال".

وأكدت الخارجية الروسية تضامن روسيا مع القيادة العراقية و"جهودها الرامية إلى استئصال خطر الإرهاب وإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى البلاد".

وأشارت الخارجية إلى أن العمليات الإرهابية الأخيرة تحمل "طابعا طائفيا واضحا، إذ أنها ارتكبت قبيل عيد شيعي واستهدفت المراكز الشيعية والزوار الشيعة".

وأضافت: "ليس من الصدفة أن زعماء هذا التنظيم الإرهابي يطلقون دعوات إلى الكفاح المسلح ضد النظام في دمشق وضد جميع من يدافع عن السلام بين الطوائف والتسامح وتعايش الحضارات".

وأكدت الوزارة أن "الدعم النشيط لحل الأزمات والمشاكل الملحة بطريقة سلمية عن طريق الحوار الوطني الواسع النطاق من قبل شعوب المنطقة نفسها دون أي تدخل خارجي لاسيما عسكري" يستجيب لمصالح القوى البناءة في الدول الإسلامية والعالم كله.أعلن مصدر في مكتب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر, أن الأخير ورئيس الوزراء نوري المالكي بحثا في الأزمة السياسية من دون أن يتم الاتفاق على إنهائها.

فيما قال مصدر نيابي إن "المالكي أجرى اتصالاً هاتفياً بالصدر لبحث الأزمة السياسية, من دون أن يتم الاتفاق على إنهاءها التي تدور بشأن سحب الثقة من حكومة المالكي", لافتاً إلى أن" الطرفين بحثا في إيجاد طرق لإنهائها".

وهذا أول اتصال يعلن عنه بين الجانبين منذ لقائهما في إيران في مارس الماضي.

وكان مكتب الصدر أعلن قبل ذلك, أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد لقاء بين الصدر والمالكي من أجل البدء بنقاشات لإنهاء الأزمة".

وأضاف يمكن أن "يكون اللقاء ثنائياً أو يجمع طرفاً ثالثاً من الجهات السياسية المطالبة بسحب الثقة من المالكي مثل القائمة العراقية أو غيرها", لافتاً إلى "أنه لم يتم تحديد مكان اللقاء".

أما العراقية تحاول بزعامة إياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار الصدر منذ أسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي على خلفية اتهامه بالتفرد بالسلطة.

في سياق متصل, أجمع علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك على أن الدعوات لسحب الثقة من المالكي ليست شخصية وليست حركة انتقامية.

وجاءت تصريحات لهما في ندوة أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي ومقره باريس للحديث عن أبعاد دعوة المالكي إلى الاستقالة.

وقال علاوي نحن لم نأت المعترك لأجل المحافظة على الديكتاتورية بل حاربنا منذ عقود الديكتاتورية وليس من أجل أن نأتي بديكتاتورية أخرى, مضيفاً نحن لسنا مع التفرد بالسلطة فالشعب العراقي ناضل من أجل الديمقراطية والشفافية.

وأشار إلى أن طلب سحب الثقة ليس لأن هناك عداء لشخص المالكي بل لأن هناك إجماعا سياسيا في العراق لمحاربة التفرد بالسلطة لأجل إصلاح مسار العملية السياسية.

من جهته, قال المطلك إن العراقيين سئموا من القادة السياسيين بسبب الوضع الحالي الذي يمر به العراق, مضيفاً أن العراقي لم يعد يرى في نهاية النفق أي ضوء.

وأكد أن التفجيرات والفساد في حالة تزايد, لذلك تولد لدى المواطن العراقي النقمة على جميع السياسيين, وباتوا ينظرون لهم في خانة واحدة.

ورأى المطلك أن "المطالبة بسحب الثقة من المالكي هي دعوة عراقية خالصة ليست لها أبعاد خارجية إنما هي نابعة من مشروع عراقي تجاوز الطائفية وجمع العربي والمسلم والكردي والشيعي والمسيحي".

وأكد أنه معروف لدى الجميع أن حكومة المالكي تشكلت من خلال إيران وأميركا, داعياً الدول الخارجية إلى عدم التدخل بالشأن العراقي.

تقرير حسين النعمة