على الرغم من تداخل الآراء وتباين وجهات النظر بين العديد من السياسيين وأصحاب (الحل والعقد) فأن المواطن العراقي يحاول أن يكظم غيظه ويؤجل غليان اندفاعه للشارع بالضد من محاولات جر العراق إلى الهاوية والى مالا تحمد عقابه.. نتيجة المراوغات واجتهادات اقل يمكن أن يقال عنها أنها بعيدة تماما عن إصابة كبد الحقيقة أي بمعنى أخر أنها بمنأى عن طموحات الشارع بتوفير حتى الحد الأدنى من الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية وإشغال مقاعد الوزارات الشاغرة من وزرائها والتي أوكلت مهام حمل حقائبها للوكلاء وبين الحين والأخر يفاجأ الشعب برمته بيانات هذه الكتلة وصراخ نواب آخرين من كتلة أخرى وبالتالي لم يحصل منها سوى شحن الشارع وجذبة إلى مواقع التصادم التي يأبى أن ينجر إليها وكان الشعب على مختلف مستوياته الفكرية والثقافية والاجتماعية أعقل بكثير من سياسييه الذين بداوا ومنذ فترة طويلة يكيلون الأمور بمكيالين وربما أكثرهما احدث شرها في العلاقة القائمة بينهم وبين شعبهم وعلى مدى شهر عديدة والسياسيون العراقيون يلعبون لعبة (جر الحبل) بين مؤيد لعقد المؤتمر الوطني ومعارض له..
وبين هذا وذاك فان عجلة الدولة من حيث البناء والتعمير والتقدم والقضاء على البطالة وإعادة تقويم الاقتصاد الوطني العراقي كلها معطله بسبب التجاذبات التي (ينعم) بها السياسيون على حساب أبناء الشعب بدلا من توجههم المخلص والشريف نحو إقامة توازن طبيعي في المفهوم الوطني العراقي وإعادة بناء علاقة الثقة.
اليوم 30/5/2012 وبعد اجتماع اربيل والقادة الخمسة والنجف ودعوة سحب الثقة عن الحكومة انعقدت جلسة مجلس الوزراء في الموصل بحضور أغلبية الوزراء وبينهم الوزراء الكرد.
انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الموصل إثبات بأنها جزء مهم من العراق
النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف قالت إن "الأجندات الخارجية تريد تحويل الموصل إلى ولاية تابعة لها مبينة إن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الموصل هو إثبات بأنها جزء مهم من العراق".
وأضافت نصيف ان "الدستور منح رئيس الوزراء ان يعقد جلسات مجلس الوزراء بأي بقعة من ارض العراق مبينة إن الأجندات الخارجية تريد جعل من الموصل ولاية تابعة لها وتمد خطوط الإخوان إلى الأقاليم الأخرى".
وأوضحت إن "انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الموصل هو إثبات بان الموصل جزء من العراق ولا يمكن في يوم من الأيام ان تكون ولاية تابعة لإقليم معين أو ولاية مستقلة وان كل محافظة يزورها المالكي يعطي رسالة بان هذه المحافظة هي جزء مهم من أجزاء العراق ".
وكانت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس قد أعلنت يوم أمس الاثنين ان جلسة مجلس الوزراء في محافظة نينوى ستبحث آليات التعاون ما بين الحكومة المركزية والمحلية في المحافظة والمشاريع الاستثمارية والخدمية فيها وهي شبيهة بالجلسات الاعتيادية التي عقدت في محافظتي البصرة وكركوك" مشيرة إلى إن "هناك جلسات أخرى مشابهة ستعقد في الأيام المقبلة في عدد من المحافظات".
يذكر ان مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي قد عقد في 12 من شباط الماضي جلسة في محافظة البصرة ثم عقد جلسة في 8 من آبار في كركوك وذكرت مصادر كردية أمس ان الوزراء الأكراد سيقاطعون جلسة اليوم في نينوى.
الخيارات مفتوحة أما حكومة أغلبية أو حل الرئاسات الثلاثة وانتخابات مبكرة
ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد الصيهود ان "الخيارات مفتوحة أمام التحالف الوطني وأصحاب المشروع الوطني من الكتل الأخرى".
وقال الصيهود بحسب بيان له اليوم ان "الخيارات هي حكومة الأغلبية أو حل الرئاسات الثلاث والدعوة الى انتخابات مبكرة في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني".
وأضاف أن "التحالف الوطني والقوى الوطنية في القائمة العراقية والبيضاء والحرة والتحالف الكردستاني المتمسكون بالمشروع الوطني أصحاب المبادرة وكل الخيارات مفتوحة أمامنا نحن وليس أصحاب المشروع الإقليمي ان لم يعقد المؤتمر الوطني وتطرح فيه كل المشاكل العالقة بين الكتل او بين الحكومة المركزية والإقليم تحت مظلة الدستور".
وأوضح" سوف نذهب الى خياراتنا بدءا من حكومة الأغلبية السياسية بما فيها حل الرئاسات الثلاث الجمهورية والنواب والوزراء وان لم نستطع تشكيل حكومة الأغلبية سنذهب الى حل البرلمان والدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة".
فيما وصف الأمين العام لائتلاف القوى الشبابية الوطنية العراقية سلام طارق العذاري انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الموصل بأنه توحيد لصفوف الشعب العراقي وبناء دولة المواطن الحقيقية.
وتابع العذاري أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يتخذ دورا وطنيا هادف يستبعد الأمور الطائفية التي يتكلم بها بعض الساسة اليوم".
وأشار الى أن "خطوات رئيس الوزراء اليوم تشهد توازننا وطنيا عراقيا لبناء القواعد الوطنية التي عجزت دورات ورئاسات سابقة من تحقيقها ولكنها تحققت الآن"..
تقرير: حسين النعمة