في الوقت الذي اعلنت فيه قيادة عمليات بغداد ان السيارة المفخخة التي انفجرت في مجلس النواب الاسبوع الماضي كانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي، كشف قيادي في دولة القانون لـ "الصباح الجديد" انها دخلت المجلس بواسطة باج رسمي وبتسهيل شريك سياسي، بينما شكك قيادي في الحزب الاسلامي بتصريحات اللواء قاسم عطا بشأن اتهام الحزب بالاحتفاظ بمعدات للتفجير في مقاره ببغداد، بحسب تصريحات خاصة لـ "الصباح الجديد".

واعلنت قيادة عمليات بغداد ان منفذي تفجير مجلس النواب يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الانبار، وفيما أكدت وجود معلومات استخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للمجلس، بينت ان التحقيق في الحادث لا يزال مستمراً.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الجمعة، في مقر قيادة عمليات بغداد إن "التفجير الذي وقع قرب مبنى مجلس النواب كان بواسطة سيارة مفخخة من نوع (دوج) سوداء اللون موديل 2007، تم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف النقال"، مبينا أن "منفذي التفجير يتألفون من مجموعتين احداهما من العاصمة بغداد والأخرى من الانبار".

وأكد عطا انه "تم التوصل إلى الاتصالات التي أجريت بين الشخص الذي فجر السيارة والمجموعة التي أعدت العملية"، لافتا إلى "وجود معلومات استخبارية تفيد بأن هذه السيارة فخخت خارج المنطقة الخضراء. لكن المتحدث باسم رئيس المجلس أسامة النجيفي اكد أن المستهدف من تفجير المركبة المفخخة كان النجيفي وليس رئيس الوزراء، لأن جدول المجلس لا توجد فيه أي استضافة لرئيس الوزراء، مطالبا عمليات بغداد بإعطاء أي دليل على محاولة المركبة دخول أو استهداف مجلس الوزراء ورئيسه.

من جهته، كشف القيادي في دولة القانون كمال الساعدي ان السيارة المفخخة دخلت الى مجلس النواب عبر (باج) رسمي، وان شركاء في العملية السياسية سهلوا مهمتها.

وقال الساعدي في تصريح لـ "الصباح الجديد" امس السبت، ان تسمية الشريك السياسي المتورط ليست من مهمتنا بل من واجب الاجهزة الامنية.

وقال الساعدي في اتصال هاتفي امس: ان العملية لم تكن خرقا امنيا، بل ان الطرف السياسي المتورط هو من ادخلها، وان استهداف رئيس الوزراء نوري المالكمي جاء على خلفية تصريح لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أثناء جلسة استجواب امين العاصمة بالقول ان البرلمان استدعى المالكي وانه يتوقع حضوره في أي لحظة.

وأشار اللواء عطا في مؤتمره الصحفي الى أن "التحقيق لا يزال مستمرا وستعلن اللجنة التحقيقية ما توصلت إليه"، نافيا "وجود ارتباط بين التفجير الذي وقع في البرلمان وما عثر عليه في مقر الحزب الإسلامي بمنطقة العامرية غرب بغداد".

لكن قياديا في الحزب الاسلامي العراقي نفى الاتهامات التي ساقها الناطق باسم عمليات بغداد.

وقال سليم الجبوري في تصريح لـ "الصباح الجديد" ان المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء قاسم عطا، مساء اول امس، عن طبيعة الحادث يفند الكثير من وجهات نظره. واشار الى ان اللواء عطا "اراد ان يوحي ان ما حدث في مجلس النواب نتاج اعمال ارهابية حدثت في احدى مقرات الحزب الاسلامي.

بيد ان سليم الجبوري قال ان المكان الذي اجري فيه المؤتمر هو ملجأ العامرية، وهو ليس مقرا للحزب الاسلامي، لان مقره في شارع المنظمة في منطقة العامرية، والملجأ استخدم من الكثير في فعاليات سياسية متعددة لاغراض انتخابية.

وتابع الجبوري القول أن: اللافتة التي تم عرضها ومكتوب عليها (التوافق مستقبلنا الامن) كانت شعارنا في انتخابات مجالس المحافظات وهذا دليل على قدم المسألة، ما يعني انها فبركة سياسية وتصريحات مبطنة تخدم اغراضا معينة يراد منها صرف النظر عما حدث في مجلس النواب والتي هي تدل على تقصير واضح من عمليات بغداد.

من جانبه، اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.