تنفس العراقيون الصعداء بعد اتفاق الكتل السياسية التي تتصدر المشهد السياسي العراقي على بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وعقد الجلسة البرلمانية في 11/تشرين الثاني نوفمبر/2010 (التي انتظرها العراقيون بفراغ الصبر عقب ثمانية أشهر من مضيهم إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم في البرلمان وصراع الجهات السياسية حول من سيشكل الحكومة الجديدة والمساومات التي رافقت تلك الفترة) ، وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا نوري المالكي بتشكيل الحكومة رسميا من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني (في 25/تشرين ثاني نوفمبر /2010) ليدخل العراق في مرحلة جديدة ونفق آخر يمكن القول انه اخطر من سابقه كونه سيرجع العملية السياسية إلى مربعها الأول في حال عدم تشكيل حكومة ضمن ثلاثين يوما التي كفلها الدستور لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة وهو ما يراهن عليه البعض من السياسيين مقابل تفاؤل جهات سياسية أخرى على قدرة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي في التوصل الى اتفاقات مع بقية الكتل لتشكيل الحقيبة الوزارية الجديدة ضمن حكومة الشراكة الوطنية. فجميع الكتل في الوقت الراهن تطالب بكذا عدد من الوزارات منها وزارات سيادية ومناصب اخرى كنواب لرئيس الجمهورية والوزراء مع إمكانية زيادة عددها من اثنين الى ثلاثة وتراهن في ذلك على ما تتحدث عنه باستحقاقها الانتخابي ، ولا نعلم بعد هذا السجال الإعلامي الطويل ونقاشات الكتل ، هل باستطاعة رئيس الوزراء حل هذه العقدة السياسية بأقل من ثلاثينية الدستور المقررة لتشكيل الحكومة او عكس ذلك ذلك كون المسالة أصعب من سابقتها فالأولى كانت عبارة عن مشاورات في جلسة أبقاها البرلمان مفتوحة على الرغم من إن بعض المراقبين عدوها تجاوزا على الدستور خلافا الى الثانية التي لايمكن أن يعطى فيها رئيس الوزراء مددا أضافية (تقول المادة (73) من الدستور الفقرة ثانيا :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.)
إن الصراعات التي تشهدها العملية السياسية في العراق الذي يعيش ديمقراطية ناشئة ترجع جميعها إلى بنود الدستور الذي يمكن وصفه بحمال أوجه كون كل كتلة تستند في مطالبها اليه وتراها لذلك قانونية فلابد من مناقشة بنوده تفصيليا في البرلمان الحالي والوصول إلى تعديلات تمكن السياسيين من الوصول سريعا إلى تشكيلة وزارية بعد الانتخابات القادمة وإلا سنعيش بعد أربع سنين لاحقة في دوامة صراعات ربما تكون اعنف بعد دخول جميع مكونات الشعب العراقي بقوة في الانتخابات المقبلة لإيمان الجميع بالعراق الجديد ..
أقرأ ايضاً
- السيستاني والقوائم الانتخابية.. ردٌ على افتراء
- الاستحقاق الانتخابي كما تراه أحزاب السلطة وما يقضي به الدستور - الجزء الثاني
- الاستحقاق الانتخابي كما تراه أحزاب السلطة وما يقضي به الدستور - الجزء الاول