اخطر مايهدد المدلسين والظلاميين وكارهي الحقيقية هو كشف المستور، وتسليط الضوء الكاشف على مناطق الظل، وتسمية الأسماء باسمائها، وتنبيه الناس الى ماكانوا غافلين عنه ،وصقل الوعي،ومحاربة الغوغاء السياسي،وتتفيه مدّعي الوطنية،وفضح المتاجرين بقضايا الشعب،ورفع الاقنعة عن الوجوه التي لايمكن لها ان تواجه مجتمعها بملامحها وقسماتها الحقيقية من غير مكيجة او اغطية لفرط مافيها من تشوهات وقبح! لهذا باتت الصحافة الحرّة الشجاعة التي تقاتل ببسالة حين تقتضي رسالتها القتال، وتواجه من غير تردد حين تتطلب

مهمتها المواجهة،وتفضح من دون خوف حين يكون الفضح هو السبيل لتصحيح الانحراف وتقويم الاعوجاج،أقول إن تلك الصحافة غدت هدفاً لكلّ من يرعبهم القلم الصادق والكاميرا غير المتواطئة والصوت غير المساوم!

من هنا أصبح الصحفيون هدفاً لعبوات الإرهاب ورصاص الغدر وأحزمة الموت المصنوعة في أقبية وجحور خفافيش المعتقدات السود .صار اولئك يتلذذون بقتل الصحفيين وبمرأى الكاميرات و هي تتهشم والأقلام وهي تتبعثر وبجعب المصورين البواسل وهي تتمزق مع أجسادهم الطاهرة!

ليس مصادفة ان يقتل في العراق مايقرب من 300 صحفي،وهو عدد لايقل عن مجموع الصحفيين في بلدان قزمية اراد لها النظام الدولي ان تكون واحات للرفاهية والحياة المخملية والترف،وليس اعتب اطا ان تجعل الاجندات المتقاتلة على ارض العراق من الصحفيين اهدافاً تسحق بين اقدام المتقاتلين وتدمى باعقاب البنادق وتقتل برصاص الغيلة والرصاص الطائش والشظايا المتطايرة .لكن المؤكد ان الموت الذي يستهدف الصحفيين هو في الاغلب موت مدبر وليس موتاً عفوياً!

ما لانشك فيه ان جميع الاطراف التي لها كلمة تُطاع وقرار يُحترم لم تكن جادّة ولا حريصة على حماية الصحفيين او توفير الحد الادنى من وسائل درء الموت عنهم،وما ادل على ذلك من المماطلة في اقرار قانون حماية الصحفيين الذي اشك في قدرته على حماية حملة الكاميرا والقلم والموقف من الاخطار التي تتربص بهم انّى حلّوا او ارتحلوا،لكن اقرار هذا القانون يعبر عن حسن نيّة الحكومة،ويؤآد انها لم تدخر جهداً في حماية الصحفيين وتشخيص الجهات التي تستهدفهم!

جميع الجرائم التي طالت الصحفيين سُجلت ضد مجهول، وقدعثر رجال الشرطة على الجثث، اما القت لة فقد لاذوا بالفرار، لتظل الصحافة سلطة تابعة لا سلطة رابعة.