أعلن مفتى الديار المصرية، نظير محمد عياد، رفضه واستنكاره لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة وسيطرة أمريكا عليه، مؤكدا دعمه الكامل لرؤية الدولة المصرية بشأن إعادة إعمار القطاع مع ضرورة بقاء سكانه فيه.

وقال مفتي مصر، في بيان، إنه “يستنكر التصريحات (المستفزة وغير المسؤولة) التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، والتي تحاول فرض واقعٍ زائفٍ على حساب حقوق ثابتة، في مسعىً يتجاهل حقائق التاريخ ومتطلبات العدل، ويسعى عبثًا لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك وطنهم، وكأنّ مصائر الشعوب باتت تُحدَّدُ بقراراتٍ أحاديةٍ أو تُلغى بتصورات واهية”.

وأكد مفتي مصر في بيانه الذي نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، أن “هذه المحاولات البائسة مهما استندت إلى موازين القوة المؤقتة، ستظلّ صدىً باهتًا أمام الحقائق الراسخة، فحق العودة ليس ورقةً تُطرح في أسواق المساومات، ولا بندًا قابلًا للإلغاء بتغير المعادلات، بل هو جزءٌ أصيلٌ من ذاكرة الأمة، محفوظٌ في ضميرها، وممهورٌ بدماء الفلسطينيين الذين رفضوا أن تُمحى هويتهم أو تُغتصب أرضهم، ومن يظن أن بإمكانه طمس هذا الحق بمشاريع مفروضة، فهو يراهن على وهم زائل، لأن التاريخ لا يُكتب بإرادة عابرة، ولا تُفرض حقائقه بسلطة القوة وحدها”، بحسب نص البيان.

وأضافت دار الإفتاء أن المفتي “حذر من العواقب الوخيمة لهذه المحاولات الظالمة”، مؤكدًا أن “العبث بمصائر الشعوب وتجاهل حقوق الفلسطينيين، لن يجلب للمنطقة سوى مزيد من الفوضى والاضطراب، وأن أي حل يُفرض بالقوة لن يكون إلا بذرة لصراع أشد وأخطر، فالتاريخ شاهد على أن القضايا العادلة لا تموت، وأن إرادة الشعوب أقوى من محاولات الطمس والتغييب، وأنَّ كل محاولات الالتفاف على حقوق الفلسطينيين، أو فرض تسويات تتجاهل عدالتهم التاريخية، ليست سوى عبثٍ مكشوف بموازين العدل، وخروجٍ صارخ عن مسار الحق، فمن يظن أن بإمكانه فرض واقع مخالفٍ للتاريخ والجغرافيا والشرعية الدولية، فهو يغامر بإشعال نيرانٍ لن تنطفئ، لأن الحق حين يُقاوَم لا يضعف، بل تشتد جذوته، وتتوارثه الأجيال حتى تحقّق النصر، وأن الشعوب التي تعلّمت كيف تصمد أمام أعتى المحن لن تخضع لمحاولات التزييف، ولن ترضى بأن تتحول قضيتها العادلة إلى ورقة تفاوضٍ تُدار وفق أهواء المحتلّين”.

وأكد المفتي “تأييده التام للرؤية المصرية بشأن إعمار غزة والتي ترتكز على الإعمار كحق إنساني أصيل، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه”، رافضًا أي “محاولات لفرض واقع يتنافى مع حقوقه المشروعة”، لافتًا إلى أن “إعمار غزة لا يجوز أن يكون مشروطًا أو مرتبطًا بأي مخططات تهدف إلى تهجيره أو النيل من وجوده على أرضه”، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف واضح يُلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته، ويضمن حق الفلسطينيين في بناء وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة، دون أي تهديد لوجودهم أو محاولات فرض حلول غير عادلة عليهم”، طبقا للبيان.