اعلن فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية عن استيفاء (280) مليار دينار عراقي خلال العام الماضي (2024) عبر نظام الدفع الالكتروني لاستيفاء اجور بيع المنتجات النفطية بمختلف انواعها الى المستفيدين من المواطنين والمؤسسات الحكومية والاهلية واصحاب المشاريع الاستثمارية، واكدت ان لديها مشاريع عدة تحققت فيها نسب انجاز متقدمة، بينما تحاول بطرق شتى الحصول على قطع اراضي لتشييد محطات تعبئة وقود لسد الحاجة المتزايدة لها مع النمو السكاني الذي تشهده المحافظة.

الدفع الالكتروني

وبين مدير الفرع المهندس "علي عبد اللطيف الموسوي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان " الفرع حقق نتائج متميزة في اعتماد طريقة جباية الاجور بالدفع الالكتروني، وقد حصلت انتقالة في هذا المجال حيث وصلت نسبة تسديد الاجور بطريقة الدفع الالكتروني الى (100) بالمئة، بعد ان كانت قبل مدة (80) بالمئة، وحققت خلال شهر كانون الاول من العام الماضي جباية (57) مليار دينار عراقي بالدفع الالكتروني، اما خلال كامل اشهر العام الماضي (2024) فوصلت المبالغ التي تمت جبايتها الكترونيا الى (280) مليار دينار عراقي، وهي نقلة اقتصادية في مجال التحول من التداول الورقي الى الاقتصاد الرقمي الذي يحافظ على الاموال من التلف والضياع والتزوير والاحتيال ويحرك الكتلة النقدية في المصارف الحكومية، ويعطي الموثوقية في التعامل وينشر ثقافة اقتصادية عالمية، مع وجود بعض المعوقات للحاجة الى بنى تحتية في المصارف والبنوك وهي بداية جديدة وكل بداية يكون فيها صعوبات بالتطبيق"، لا سيما مع " تفاعل جميع الجهات المستفيدة معنا، ولم يتبقى غير مادة البنزين العادي ومادة زيت الغاز (الكاز) خلال تجهيزه للمواطنين تركنا لهم الخيار بين الدفع الورقي او الالكتروني، بينما يجهز البنزين المحسن والسوبر بالدفع الالكتروني، وكذلك قطع حصص الوقود للمحطات الحكومية والاهلية".

مشاريع جديدة

واضاف "الموسوي" ان " اهم المشاريع التي تنفذ حاليا هي محطة الجامعة لتعبئة وقود المجاورة لجامعة كربلاء في حي الموظفين والتي وصلت نسب الانجاز فيها الى (32) بالمئة من المخطط له، وهي تسد حاجة المواطنين في المناطق الواقعة شمال شرق المحافظة لعدم وجود محطة تعبئة وقود حكومية هناك ويتوفر فيها البنزين بانواعه، وزيت الغاز، والنفط الابيض، ومضخة لتجهيز المواطنين بالعبوات البلاستيكية، ومنفذ (LBG) لتجهيز السيارات التي تعمل بوقود الغاز، كما لدى الفرع مشاريع تطوير بناية الادارة وتأهيل السقائف في محطة تعبئة وقود "الكفيل" التي يسميها المواطنون "محطة فريحة" وصلت نسب الانجاز فيها الى (90) بالمئة من المخطط له، وكذلك في محطة تعبئة وقود الجدول الغربي، كما اكملت اعمال تطوير محطة تعبئة "عين التمر" ولم يتبقى الا الارضيات، وعمل الفرع على تطبيق تعليمات الدفاع المدني بخصوص استبدال المباني المشيدة بمادة الالواح العازلة "SANDWICH PANEL" بعد حادثة قاعدة الحمدانية في الموصل من النوع غير المطابق للمواصفات المحددة، وقمنا باستبداله بالبناء الانشائي بنسبة (95) بالمئة من ما موجود لدى الفرع الذي تميز من بين جميع فروع الشركة في المحافظات، اما محطة تعبئة "كربلاء الجديدة" في منطقة باب بغداد، فقد وصلت اجراءاتها الى تحديد التخصيص المالي لها، وحدث تلكأ بسيط لان مكان المحطة قد يتعارض مع المجسر الجديد المزمع تنفيذه هناك والبالغ طوله خمسة كيلومترات فتوقف المشروع حاليا، ولدينا ايضا تشييد بناية القسم الفني لتوفير مكان عمل نموذجي وورش للملاكات لتقدم خدماتها بمستوى ما تطلبه منهم الادارة، وكذلك ينفذ مشروع بناية ادارية، وورش، ومخازن، وساحة "ترحيب الصهاريج"، ومنظومة تبخير وغسل الصهاريج، وتكييل لقسم النقل في فرع كربلاء لمركز التوزيع الجديد قرب مصفى كربلاء الذي وصلت نسب انجازه الى (75) بالمئة من المخطط له، وقد سحب العمل بعد تلكأ شركة التصاميم الهندسية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن المنفذة له واحيل الى شركة المعدات الهندسية في وزارة النفط".

مشاريع على الورق

واوضح انه" بالرغم من المخاطبات العديدة لدوائر التخطيط العمراني والبلدية في كربلاء لغرض استملاك قطع اراضي لتشييد مشاريع خدمات نفطية عليها الا انها ليست في مستوى الطموح، من ان المحافظة تشهد توسعا عمرانيا سواء بانشاء المجمعات السكنية او تفتيت الاراضي وتحويل الزراعية الى سكنية بما يسمى بالبستنة، وعمليات توزيع قطع الاراضي على شرائح مختلفة من المجتمع وحسب ما اطلعنا عليها في وسائل الاعلام انها وصلت الى (3000) قطعة ارض"، مستدركا ان" بلدية الحر ابدت تفاعلا جيدا في هذا الملف وخصصوا للفرع (3) قطع اراضي لتشييد ثلاثة محطات وقود نموذجية عليها، اما مركز كربلاء فيعانون كثير من قلة توفر مساحات من الارض يمكن تشييد مشاريع عليها، وكذلك قضائي الحسينية والهندية ونواحي الخيرات والجدول الغربي، فاصبح الموضوع مركب ومعقد وهي مشكلة نواجهها لتقديم الخدمة للمواطنين، وتنعكس ايضا على توفير وتوزيع المنتجات النفطية على مواطني الاقضية والنواحي، بالرغم من عدم وجود طوابير على منافذ توزيع المنتجات النفطية في كربلاء، ونسعى لتنفيذ خطط تعتبر مستقبلية لسد الحاجة لان التوسع العمراني والزيادة السكانية وزيادة عدد السيارات وعدم بناء محطات تعبئة وقود جديدة والابقاء على الحالية وهي المحطات الحكومية  السبعة وساحات النفط والغاز العشرة، والمحطات الاهلية التي يبلغ عددها (38) محطة، وليس من المنطقي بناء حوالي (30 ــ 32) مجمع سكني ولا توجد فيها محطة تعبئة وقود حكومية او اهلية، مع العلم ان استحصال الموافقات الاصولية من (16) دائرة على بناء محطة تعبئة وقود سيكون اصعب في السنين المقبلة مع هذا التوسع الكبير، واذا لم توضع اليد على الخلل ويتم اصلاحه فسيؤدي الى فقدان جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهناك حاجة لتعديل تشريع منح اجازة تشييد محطة وقود مثلما حصل مع مستثمرين شيدوا مجمعات سكنية ومن ضمنها محطة وقود سجلت بإسم المجمع، بينما التعليمات الحكومية تنص على ضرورة تسجيلها بإسم شخص محدد، واصبح الامر يحتاج الى تعديل القانون او الضوابط والتعليمات الموجودة فيه لغرض منحه الاجازة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة