كشف النائب رائد المالكي، عن إجراء سؤال برلماني لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بشأن العمالة الأجنبية وتشغيلها في القطاع النفطي.

وقال المالكي، في بيان، إن "مجلس النواب العراقي وافق على إجراء سؤال برلماني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بشأن موضوع سياسة وزارة النفط فيما يتعلق بتشغيل العمالة الاجنبية في القطاع النفطي وخطط العرقنة او استبدال العمالة الاجنبية ودور الجهد الوطني".

ولفت إلى أن البرلمان سيسأل عبد الغني في "غير ذلك من امور تتعلق بالعمالة الاجنبية وتكاليف تشغيلها وتشغيل الكوادر الوطنية".

وبين المالكي، أنه "سيتم تحديد موعد حضور الوزير حيان عبد الغني، أمام مجلس النواب في الموعد الذي سيحدد".

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب العراقي، كشف امس الاول الأحد، عن وجود تفاوت كبير بين رواتب الموظفين الصينين والعراقيين العاملين في الحقول النفطية بمحافظة ميسان.

وقال النائب علي سعدون اللامي في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، إن "هناك الآلاف من المواطنين حقوقهم مسلوبة بسبب جولات التراخيص التي جرت في محافظة ميسان حول حقول (الحلفاية وبازركان) النفطي، وجولة التراخيص بحاجة إلى إعادة النظر وهناك هدر وفساد كبير".

وأضاف، أن "أقل موظف صيني ضمن الشركات العاملة في حقلي الحلفاية وبازركان يتقاضى مرتب شهري يصل (15.000) دولار، فيما لا يتجاوز المرتب الشهري للموظف العراقي الذي يعمل بنفس الحقول المذكورة ويؤدي نفس مهام الموظف الصيني (2.000) دولار أمريكي".

وأوضح، أن "في العام 2009 وأثناء جولات التراخيص كانت هناك أراضي (عقود زراعية) في العمارة تعود لمواطنين، وشركة نفط ميسان ووزارة النفط قدمت مقترح لأصحاب الأرضي العقود ينص على تعينهم ورفضوا، وكررت الشركة طلبها وأبلغتهم بأنها ستمنح كل فرصة عمل لشخصين مقابل كل (40) دونم تحت مسمى (مراقب للمنشآت النفطية) في الحقول، وبمرتب شهري نحو (500) لكل شخصين، وبعد عام من المباشرة سيتم تحويلكم إلى عقد، ومنذ 2009 ولغاية الآن مصير هؤلاء مجهول ولم يتم تثبيتهم أو تحويلهم إلى عقود، وتتحمل شركة نفط ميسان ووزارة النفط مسؤولية هذا الملف".