اعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت، تأييده لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلا أنه في الوقت ذاته دعا أعضاء مجلس النواب الى توضيحه ومراجعته وتدقيقه قبل تعديله بعد الجدل الواسع الذي أُثير بهذا الشأن داخل المجتمع العراقي.

وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، "بصدد قانون الأحوال الشخصية الذي حظي باهتمام الرأي العام و أُثير حوله الكثير من اللغط هذه الأيام ، فنود الالفات إلى إن عراقنا الجديد و دستورنا الدائم ونظامنا الديمقراطي قد تعهدوا بالحرية والاحترام وتفهم خصوصية المجتمع العراقي باديانهم وطوائفهم ومشاربهم وقومياتهم"، مردفا بالقول "آن الأوان، لاستيفاء هذه الحقوق التي لا تتعارض مع مدنية الدولة وحرية الأفراد و حق التعبير و إبداء الرأي بكل استقلالية واحترام".

ودعا الحكيم اعضاء مجلس النواب إلى مزيد من الشرح والتوضيح، والتدقيق والمراجعة لمواد تعديل القانون للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملائمته لظروف العصر، وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل".

ومن جانب آخر أعرب الحكيم عن أسفه من أن "موقع رئيس مجلس النواب مـا زال شـاغـرا"، مضيفا أن "المناشدات مستمرة لإخوتنا فـي المكون الكريم (السُنة) بضـرورة حـسم الـمرشـح مـن دون الـدخـول فـي أجواء الاختلاف والتناحر الداخلي"، محذرا من أن "تأخير الحسم يزيد مـن تـعقید المشكلة ویـعرض الاستقرار السياسي إلـى مخاطر جديدة نحن في غنى عنھا".