أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أثمرت عن إعادة (٣٢٦) عقاراً إلى الدولة ومنع هدر المال العام، وصدور قرارٍ بحبس (٤) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة الحرّ سابقاً، مُوضحةً أنَّ القيمة التقديريَّة للعقارات الواقعة في مُحافظة كربلاء تفوق ستةً وثلاثين مليار دينارٍ.

مكتب الاعلام والاتصال الحكوميّ أفاد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، بأنَّ فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن بعد إجراء التحرّي الأصوليّ من ضبط (١٢٤٤) معاملة تخصيص قطعة أرضٍ في بلديَّة الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق، مُبيّـناً أنَّ التدقيق أسفر عن إعادة (٣٢٦) عقاراً منها إلى البلدية تمَّ تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتاً إلى أنَّ قيمتها التقديريَّة تبلغ (٣٦,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق توصَّل إلى قيام عددٍ من مُوظَّفي بلديَّة الحرّ بتزوير بطاقات السكن المُبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في البلديَّة، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء، مُنوّهاً بإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وتنفيذه بحقّ المُوظَّفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر لدوره بعمليَّة التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون.

وتابع إنَّه بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبيَّن قيام مُدير بلديَّة الحرّ السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المُرقَّم (١١ لسنة ٢٠٢٢)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى، لافتاً إلى تأليف لجنةٍ تدقيقيَّةٍ تحت إشراف الهيئة وعضويَّة رئيسي شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة كربلاء سابقاً وضابط في مُديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مسَّاحٍ من بلديَّة الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المُخالفات، مُوضحاً أنَّ عمليَّة تدقيق معاملات التخصيص استمرَّت سنةً وثلاثة أشهرٍ.

واسترسل إنَّه تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ، وبعد قيام المحكمة المُختصَّة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال المُمثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة والتسجيل العقاري في الحرّ، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلديَّة الحر سابقاً وثلاثة من مُوظَّفي البلديَّـة.