ما زالت مشاكل العمال في العراق قائمة دون حلول تذكر، في ظل عدم وجود أي ضمان حقيقي لعملهم، سواء بالتقاعد أو حقوقهم في العمل، فضلا عن تدني الرواتب والحد الأدنى للأجور.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، سجَّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم الخميس، عدداً كبيراً من إصابات العمال بالإجهاد الحراري خلال هذه الفترة، نتيجة تعرّضهم إلى ظروف عمل غير صحيَّة وإنسانيَّة.

وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالبا ما يتعرض لإنهاء خدمة مفاجئ، لاسيما وأن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي الزمت القطاع الخاص بقوانين محددة منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الأهم وهو توقيع عقد مع العامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي للصحيفة الرسمية، إن “المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة، شرع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، بتنفيذ حملة توعوية تهدف إلى وقاية العمال من التغيّرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المؤدية للإصابة بالإجهاد الحراري، بعد تسجيل إصابة عدد كبير من العمال به ونقلهم إلى المستشفيات نتيجة تعرّض الجسم للحرارة الزائدة، ما يتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم وتعطيل آلية تعرّقه وتسارع نبضات القلب”.

وبيّن أنَّ “الإجهاد الحراري مصدر قلق كبير للعمال بسبب موقع العراق الذي تناهز درجات الحرارة فيه الخمسين درجة مئوية في أشهر الصيف، الأمر الذي يؤثر سلباً في صحة وحياة العامل في بيئة العمل”، منوهاً بأنَّ “اللجان التفتيشية التابعة للوزارة تقوم بتشجيع أصحاب العمل على اتخاذ تدابير وقائية تشمل تعديل مواعيد العمل وفرض استراحة إلزامية للعمال في الأماكن المكشوفة خلال الفترات التي تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة، فضلاً عن استخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفير مياه الشرب أو السوائل للعمال، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية المهنية للعمال، وحثهم على ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة لضمان تبريد الجسم لنفسه بصورة سليمة”.

يذكر أن هناك 8 اتحادات ونقابات للعمال في العراق، لكن رغم هذا لم يتغير وضع العامل العراقي، بل يجري لغط كبير حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ما زال قيد التشريع، حول تضمينه استقطاعا من العامل طيلة فترة عمله بهدف منحه التقاعد، وهو ما ترفضه بعض الجهات العمالية أو تعد المبالغ كبيرة، فهي تتراوح بين 35– 50 دولارا.

وكشفت خرائط الطقس، عن توقعات “مرعبة” لطقس العراق وموجات الحر المتوقعة أواخر تموز، فيما يأمل الراصدون الجويون ان تتغير هذه المؤشرات مع اقتراب الموعد.

إذ قال المختصون في الانواء الجوية، إن “مؤشرات اولية تلمّح لاحتمالية تأثر العراق على وجه الخصوص بموجة حر قد تكون هي “الأشد” خلال الصيف الحالي بسبب تعمق المرتفع الجوي فوق أجواء العراق وارتفاع قيم الهايت”.

وأضافوا أنه “بحسب نموذج الطقس الأمريكي وخلال تأثير الموجة الحارة، قد تسجل العديد من مناطق البلاد درجات حرارة عظمى تصل الى 54 مئوية في الظل و 70 تحت اشعة الشمس المباشرة”.

ومن المتوقع ان تبدأ الموجة الحارة نهاية الثلث الأول من تموز المقبل، لكن التوقعات متغيرة ويأمل المختصون ان تتطور التوقعات او تخضع للتغيير.

وصوت مجلس الوزراء، في 10 حزيران الجاري، على زيادة جديدة للراتب التقاعدي للعمال المضمونين، فيما أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار.

وأكد رئيس اتحاد نقابات العمال في ديالى ثائر السلطان، في 1 آيار الماضي، أن “90% من العمال تحت خط الفقر لذا لجأ الكثير منهم الى برنامج الرعاية الاجتماعية في محاولة يائسة لطلب المساعدة بعدما اغلقت ابواب المصانع والمعامل وسرحت عمالها.

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.

يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، شدد على ضرورة تطوير الصناعة العراقية، وأورد هذا الأمر في منهاجه الوزاري، لكن بالمقابل اتجه إلى فتح باب التعيين للوظائف الرسمية، وتركزت جميع التعيينات على الوظائف الإدارية، حتى ارتفعت قيمة رواتب الموظفين بنحو 50 بالمئة، وسط استمرار تعطيل المعامل الرسمية.