أصدرت الحكومة المحلية في أربيل قرارا بإعفاء أصحاب المحال المتضررة في حريق سوق القلعة من الإيجارات الحكومية لمدة سنة كاملة، ومن الضرائب بنسبة 50 % لعام 2023 و 100 % للعام الحالي وشمولهم بالقروض البنكية من دون فائدة.
وأضاف قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، لـ"الصباح"، أن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب عدم عمل منظومة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى تنظيم جديد للسوق لتفتح أبوابها أمام المتبضعين والسائحين، بعد تعمير المحال التي تضررت من الداخل والخارج، وإصلاح جميع العطلات في منظومة الكهرباء والماء، ورفع التجاوزات في سوق القيصرية.
وأشار عبد الحميد إلى استبعاد الحراس التابعين لشركات أمنية خاصة واستبدالهم بعناصر من الشرطة المحلية التابعة لوزارة داخلية الإقليم، من أجل تفادي وقوع حرائق مجددا، وحرصاً على حماية السوق.
من جانبه، أوضح الخبير الأمني محي الدين أحمد، لـ"الصباح"، أن قرار الحكومة المحلية في أربيل بإحالة ملف أمن وحماية سوق القيصرية إلى قوات الأمن والشرطة بدلا من الحراس المدنيين صائب وحكيم، خصوصا بعد حدوث أضرار بأبنية السوق التي تعد صرحا تاريخيا قديما وتراثيا يستقطب المتبضعين والسائحين من مختلف الدول، لافتا إلى ضرورة العمل على تطوير عمل أجهزة الدفاع المدني وإقامة دورات نظرية وعملية في مجال أساليب إطفاء
الحرائق.