أحرجت موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد الحكومات المحلية، بالتزامن مع تصاعد سخونة الحملات الانتخابية للمجالس المحلية، إذ قطعت الأوحال وطفح المجاري الشوارع الرئيسة الفرعية في عدد من المحافظات، لتسارع بعضها إلى تعطيل الدوام في المدارس والمؤسسات.
وكانت الحكومة الاتحادية قد وعدت بإطلاق حزمة من المشاريع لتقديم الخدمات الضرورية للمناطق المهمَّشة، كان من بينها تشكيل فريق الجهد الخدمي الذي دخل إلى عدد من المناطق غير المشمولة بخطة الخدمات البلدية.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة نحو 60 مشروعاً لخدمة مناطق الأطراف التي تشهد كثافة سكانية عالية وفقراً في الخدمات.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، لـ"الصباح"،: إن "الحكومة ستحاسب المقصرين في تنفيذ المشاريع الخدمية التي أطلقتها مؤخراً"، مضيفاً أن "أمانة بغداد والمحافظات تعمل على تقديم الخدمات والسيطرة على مياه الأمطار وتقديم الخدمات للمناطق المتضررة وغير المخدومة" .
وأشار الساعدي إلى أن "رئيس الوزراء اجتمع بالمحافظين وتم صرف مبالغ لصيانة المجاري وغيرها"، مبيناً أن "البلديات ستتعاون مع القطاع الخاص في خدمة المناطق المحرومة بعد تهيئة الأموال اللازمة، وقد أنجزت الحكومة حزمة مشاريع وتمت السيطرة على الأمطار" .
وذكر النائب أنه "سيتم إطلاق 59 مشروعاً خدمياً في بغداد مع توفير 700 آلية مجهزة، من بينها 21 مشروعاً في مدينة الصدر وحدها"، لافتاً إلى "تم تخصيص موازنة انفجارية للعام الحالي وقد انطلق العمل بالبنى التحتية منذ 7 أشهر وسيستمر لمدة ثلاث سنوات" .
ومن سوء حظ بعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، تزامن موسم الأمطار مع الحملات الدعائية، وهو ما يذكِّر بأهمية ملف الخدمات عند الناخبين باعتباره مقياس جدية السلطات في تنفيذ التزاماتها.
وذكر الكاتب والصحفي الباحث بالشأن الانتخابي علي عبد الزهرة أن "ملف الخدمات له أولوية بالنسبة للناخب ويعده في أغلب الأحيان معياراً لعمل مجالس المحافظات بل وحتى مجلس النواب، على الرغم من تقاطع الصلاحيات التنفيذية مع الدور التشريعي الرقابي التمثيلي للبرلمان"، مشيراً إلى أن "السنوات الأخيرة، حفلت فيها الحملات الانتخابية بالكثير من وعود تقديم الخدمات" .
وأضاف عبد الزهرة، في حديث لـ"الصباح"، أن "ملف الخدمات تقدم على غيره في برامج مرشحي هذه الانتخابات"، موضحاً أن "المشروعات الخدمية الحالية عززت ثقة الشارع بنسبة بسيطة بوجود جدية لدى صانع القرار في الالتفات إلى ما يحتاجه المواطن" .
ورأى أن "الهدف هو خلق مجلس محافظة بأدوار رقابية على المؤسسات الخدمية، وأدوار تشريعية يوفر الغطاء المالي الذي تحتاجه هذه المشاريع في الموازنات المالية المقبلة، وهي علاقة طردية ما بين تقديم الخدمات وزيادة المشاركة في الانتخابات، والعكس بالعكس" .