عدّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الموازنة المالية العامة للسنوات الثلاث المقبلة أنها ستترجم عملياً أهداف البرنامج الحكومي، في حين أكد على ضرورة مغادرة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال السوداني في كلمة له القاها بملتقى السليمانية السياسي والاقتصادي الدولي السابع، بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية: عهدنا في برنامجنا الحكومي بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك وقد تمكنَّا من تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري.

وأضاف أن الاتفاق على مشروع قانون الموازنة، يمثل خطوة جريئة، تتفادى الإخفاقات السابقة، وتعبّر عن الوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المُعلنة في خدمة المواطن، واصفا الموازنة بأنها، مفتاحٌ مهم لفتح أبواب الحل لمشاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، ومكافحة الفقر، والفساد، والشروع بالإصلاح الاقتصادي.

كما أشار السوداني إلى أن الاستقرار المالي والسياسي، يعبِّد الطريق أمام استثمار أمثل لثروة بلدنا الأولى، و تشريع قانون النفط والغاز، والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا الصدد.

واستطرد بالقول: لنغادر مصطلح "المشاكل العالقة"، ونستبدلها بعبارات المشاريع المستدامة، والفرص الاقتصادية المشتركة، من أجل رفاه مُستدام وعادل لكل العراقيين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الذكرى المؤلمة للجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكردي في مدينة حلبجة هي مناسبة حزينة، وصوّتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويلها إلى محافظة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام.

وتطرق إلى لقاءاته في أربيل التي زارها امس ووصفها بأنها كانت مثمرة، وقال: التقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات (في أربيل)، وتحاورنا بلا قيود، لأننا -قولاً وفعلاً- أبناء وطن واحد، ومصير واحد.

وزاد بالقول: أثني على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكردستانية لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود.

وشدد السوداني على أن النعرات المشوهة لوحدة العراق، التي ترى أن قوة جزء من أجزائه هي بإضعاف الحكومة الاتحادية أو بإضعاف المكونات الأخرى في البلاد، كانت مدخلاً لتنظيم داعش الإرهابي للانقضاض على قلب الدولة، مهدداً جميع المكونات من دون استثناء.

ولفت إلى أنه العراق يتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة، تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، بالتعاون الاقتصادي الفعّال والمثمر، يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، ودستورنا يُلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، مثلما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غيره.

ومضى بالقول إن "حكومتُنا أولت، مبكراً، أهمّية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود، وزادت من جهود ضبطها ومنع التسلل، والقضاء على أي قوّة تسعى لزعزعة الاستقرار، سواء في إقليم كردستان أم في أي مكان آخر من أرض العراق".

وقال السوداني، إن تاريخ العراق وموقعه الجغرافي وإمكانياته وقدراته الاقتصادية وما ويمتلكه من موارد بشرية، تؤهله للعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ كي يصبح مرتكزاً إقليميا.

وذكر أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالنجاحات وتسليط الضوء على قضية إنسانية تربط العراق بمحيطه الإقليمي والدولي عبر عقدنا مؤتمر المناخ في البصرة.

وافاد رئيس مجلس الوزراء بأنه سعينا ضمن برنامجنا الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات منها إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحّي المغلقة، ومشاريع مكافحة التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجات المياه الثقيلة.

وأكد أنه وقّعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقهِ، لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة، وسنمضي في تطوير المشاريع التي تحوّل الغاز المصاحب الى مصدر للطاقة الكهربائية.

وأكد السوداني ايضا أطلقنا مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأوّل مرّة في العراق

وتابع بالقول: يمكن للعالم أن يتعلم الدروس الكثيرة من معركة الشعب العراقي، بمختلف أعراقه وأديانه، في حربه ضد الإرهاب.