انتقد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب السابق هوشيار عبدالله سياسات حكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة في الإقليم والمتعلقة بالإيرادات المالية والعائدات النفطية، مبيناً أن حجم الديون التي بذمة حكومة إقليم كردستان بلغت نحو 30 مليار دولار أميركي باعتراف المسؤولين فيها.

وقال عبدالله في بيان اليوم :" إن ديون العراق بعد سقوط النظام السابق تراكمت بسبب استفحال الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، والجهات السياسية الرئيسية الثلاث (الشيعية، السنية، الكردية) هي المسؤولة عن هذا الكمِّ الهائل من الفساد المستشري في البلد، إلا أن الحكومة الاتحادية - رغم ذلك الفساد ورغم تراكم الديون - تمكنت من رفع الاحتياطيات النقدية إلى 115 مليار دولار، في حين أن ديون حكومة إقليم كردستان بلغت 30 مليار دولار ".

ووجه عبدالله الذي عُرف شعبياً بسياساته المعارضة لنظام الحكم في الإقليم، انتقادات لاذعة إلى الأحزاب الحاكمة وقطبي السلطة تحديداً (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) واصفا مسؤولي إقليم كردستان بـ (تجار القضية) ، لافتاً الى " ان حكومة الإقليم رغم قيامها ببيع وتصدير النفط عبر الناقلات الحوضية والأنابيب النفطية منذ عام 2008 بشكل مستقل عن المركز، إلا أن حجم الديون المالية المتراكمة عليها بلغ 30 مليار دولار باعتراف الجهات المعنية في الإقليم، وأنها لم تقم بإعادة الايرادات المالية والعائدات النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية ". 

وأوضح عبدالله أنه :" على الرغم من فشل السلطات في إقليم كردستان في الإدارة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين مازالت تتباهى وتتفاخر بالشعارات الجوفاء الفارغة والمضللة " ، مؤكدا :" أن إقليم كردستان يعاني مشاكل كثيرة تخص معيشة المواطنين ورواتب الموظفين، وأن الجماهير في الإقليم تدرك تماماً السياسات الانتقائية والحزبية التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان وهي سياسات نهب المال العام بشتى السبل ". 

وختم هوشيار عبدالله تصريحه بالقول :" إن نظام الحكم في الإقليم يدار من قبل جماعات تتاجر بالقضية الكردية، والمواطنون لم تعد لديهم ثقة بسياسات المسؤولين من الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) " ، واصفا حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية بالإقليم بالكبير، وأن أحزاب السلطة مستمرة في المزايدات والشعارات الفارغة.