كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، فيما أشارت إلى أنها تضمنت سعراً ثابتاً لصرف الدولار، إضافة إلى ملف تثبيت المحاضرين والعقود في مؤسسات الدولة كافة.

وقالت سامي، في مقابلة أجرتها معها الوكالة الرسمية، إن "الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل".

وأضافت أن "سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر صرف الدولار عند 1450".

وأشارت وزيرة المالية، إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات".

ولفتت سامي، إلى أن "السياسة النقدية من مسؤولية البنك المركزي العراقي، لكن هناك عملاً تضامنياً، ومثال على ذلك توجيهات البنك المركزي الى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر"، مبينة أن "هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف ستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة".

وفندت الوزيرة، الحديث الجاري عن عزم الجانب الأمريكي، فرض قيود وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره، مردفة بالقول: "هناك منصة ونظاماً مشتركاً بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 ، لكنه طُبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن، لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود الى استقراره الطبيعي".