أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من كبار المسؤولين في مُحافظة بابل؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم واستعمال مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير بسوء قصدٍ.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان صحفي إنَّ "تلك الأوامر شملت مُحافظ بابل السابق و(6) أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلاً عن مُمثلي عددٍ من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات".

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل السابق؛ على خلفيَّة التـجاوز على الحـصَّة المائيَّة المُخصَّصة للمُحافـظة، من خلال قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري؛ ممَّا تسبَّب بحصول خللٍ في توزيع الحصص المائيَّـة لمُحافظتي المُثنى والديوانيَّة".

وأكَّدت "صدور أمرٍ باستقدام (6) من أعضاء مجلس مُحافـظة بابل سابقاً، في القضيَّة الــمُتعلـقـة بمـوضوع المُخالفــات الحـاصلـة من قبـلهـم وقيامهـم بتـسلُّم كـرفـاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي، لافتةً إلى عدم إعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حلِّ مجلس المحافظة عام 2019، خلافا للتعليمات".

وأوضحت أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة قرَّرت استقدام قائممقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نـهر" اليهـوديَّة"؛ بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة متجاوزٍ عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مُجسَّر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع (60) في مركز مدينة الحلة"، مُنوِّهةً بأنَّ "أمر الاستقدام شمل مُمثِّلي بلديَّة الحلة وعقارات الدولة ومُديريَّة الزراعة والتسجيل العقاري في المُحافظة؛ لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلديَّـة، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات".

وبيَّنت أنَّ "أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة جاءت وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و453) من قانون العقوبات".