أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطي النقدي تعدى 160% من قيمة الدينار العراقي، وفيما أكد ارتفاع الاحتياطي النقدي متجاوزاً 90 مليار دولار، توقع طرح عملة الـ 20 ألفاً نهاية العام المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه منح 15 تريليون دينار كقروض لمشاريع في أربعة مجالات.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، إنه "لأول مرة تعدى احتياطي البنك المركزي عتبة الـ 90 مليار دولار، حيث إن هذا الرقم كبير جدا ويؤشر حائط صد لتعافي الاقتصاد وإسنادا كبيرا لقيمة العملة العراقية"، لافتا الى أن "قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 ‎%‎، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وأضاف، أن "العملة العراقية تشهد الان ارتفاعا وتعافيا كبيرين، حيث تعد من العملات الدولية القوية رغم أنها ليست عملة دولية للتداول"، مبينا أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".

وعن إجراءات الرقابة المصرفية قال الياسري: إن "البرنامج الحكومي معني بالسيطرة على المصارف الحكومية، والمصارف الخاصة كون الأخيرة جزءا من القطاع المصرفي وتشملها إجراءات الرقابة الحكومية".

وأشار الى أن "المركزي تحول من سياسته التقليدية والتي تتمثل بمتابعة الاستقرار وإصدار النقد وغيره الى مؤسسة تنمية كبيرة، حيث أطلق صندوقا تنمويا تجاوزت أمواله الـ 18 تريليون دينار"، مبينا أن "هذا الصندوق أسهم في سد فجوة التمويل الحكومي نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية وانخفاضات أسعار النفط المتوالية منذ عام 2014 وحتى الان".

وتابع أن "البنك أطلق مبادرات ومشاريع من خلال القروض التي تجاوزت الـ 15 تريليون دينار لمشاريع الصناعة والزراعة والسكن والتجارة"، مبينا أن "المبادرات شملت ايضا تمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل"، بالإضافة الى تخصيص مليارات الدنانير من أموال المصارف لدعم المؤسسات الثقافية ومنها تأهيل شارع المتنبي والكنائس والجوامع والمسارح".

وبشأن فئة 20 ألف دينار الجديد، أكد الياسري، أن "فئة 20 ألف دينار تعد عملة وسطية بين 25 ألفا و10 آلاف حيث سيكون لها دور في إعادة رسم هيكل الأوراق النقدية"، مبينا، أن "هذه الفئة ستكون مقبولة وبمواصفات أمنية عالية".

وتابع، أن "اصدار هذه الفئة لا يتعلق بالموازنة كون البنك المركزي لديه موازنة مستقلة، إنما يتعلق الأمر بإجراءات الطبع واختيار الألوان والعلامات الأمنية"، مرجحا، "إصدار هذا العملة نهاية عام 2023".