أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط موادّ غذائيَّة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ، وإحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ وهدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى معمل "علي الهادي" لإنتاج زيت الطعام، تمكَّن من ضبط (1560) كرتونة سعة (15) عبوةً لكلٍّ منها من المُنتج غير الصالح للاستهلاك البشري، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الإنتاج".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، اعلنت الدائرة، "ضبط المُتَّهم عضو لجنة الكشف في المُنفَّذ؛ لقيامه مع أعضاء اللجنة بتسهيل إجراءات دخول موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام".

وفي عمليَّةٍ أخرى، أوضحت أنَّ "الفريق تمكَّن من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ ونقل ملكيته في قضاء المجر الكبير، مُوضحةً أنَّ تحرّيات الفريق كشفت عن تزويرٍ رافق عمليَّة نقل العقار الذي تُوفِّيَ مالكه الأصلي ولا يُوجَدُ وارثٌ له، حيث أسفرت جهود المكتب عن إعادة ملكيَّة العقار إلى وزارة الماليَّة، بعد أن قرَّرت المحكمة إدخالها طرفاً في الموضوع، بعدِّ الدولة "وارث من لا وارث له".

وأضافت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي رافقت عمليَّة إحباط نقل ملكيَّة العقار الذي تصلُ قيمته إلى (250,000,000) مليون دينار، كشفت عن تواطؤ كلٍّ من قائممقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار في القضاء، فضلاً عن مُوظَّف في مديريَّة التسجيل العقاري ومختار إحدى المحلات في عمليَّـة نقل ملكيَّة العقار".

وبيَّـنت الدائرة أنَّ "فريق العمل نفَّذ عمليَّة رابعة، حيث انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفةٍ مُتلبِّسةٍ بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ غير مُحدَّدةٍ من المحامين؛ لغرض نقل ملكيَّة أحد العقارات لأشخاصٍ آخرين".

وتابعت، "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في مُحافظة ميسان الذي قرَّر توقيف (10) مُتَّهمين وفق أحكام المواد (307،298،289،340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحق أربعةٍ آخرين، من بينهم قائممقام قضاء المجر ومدير التسجيل العقار فيه".