كشفت الرئاسة العراقية، عن مشروع قانون يقضي بمراجعة الأرصدة المالية للأشخاص الذين تسلموا مناصب عليا بالدولة خلال الـ17 عاما الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس برهم صالح، مع أعضاء البرلمان، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد”، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وذكر البيان، أن “مشروع القانون (الذي أقرته الرئاسة، مؤخرا) يقضي بمراجعة الأرصدة المالية للأشخاص الذين تسلموا مناصب عليا بالدولة منذ 2004 وحتى الآن”.

وأضاف أن “المناصب العليا تشمل درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 عاما مضت”.

وتابع أن “التقصّي والتحقيق، يشمل أفراد عوائل المسؤولين وأصدقاءهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة، سياسية أو تجارية، إلى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها”.

وفي 23 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس صالح، أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد نتيجة الفساد بلغت 150 مليار دولار، منذ عام 2003.

وحتى يصبح مشروع القانون نافذا، يتطلب مصادقة البرلمان عليه.

ويرى مراقبون أن الرئيس برهم، اختار إقرار مشروع القانون قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لضمان عدم رفضه من البرلمان، كون جميع أعضاءه الحاليين وأغلبهم مرشحون للانتخابات المقبلة يتبنون شعارات مكافحة الفساد، في دعاياتهم الانتخابية.

وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية في البلاد صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومدراء عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ”هدر واختلاس”.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.