اكد النائب عدي شعلان ابو الجون، الخميس، ان الموازنة الاتحادية بصيغتها الحالية تضمنت عقوبات جماعية لمحافظات الوسط والجنوب، فيما اشار الى انها بذات الوقت كافأت الاقليم.

وقال ابو الجون، ان "الحكومة كافأت اقليم كردستان لعدم تسديده ما عليه من التزامات في الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية من خلال وضع نسبة مبالغ فيها داخل الموازنة في وقت انها عاقبت محافظات الوسط والجنوب وخصوصا البصرة والسماوة وميسان لانها التزمت بما عليها من واجبات وعملت من اجل العراق دون انانية او محسوبية"، وفقاً  للسـومرية نيوز.

واضاف ابو الجون وهو نائب عن كتلة بدر، ان "الموازنة الحالية هي عقوبات جماعية لابناء الوسط والجنوب، وسنعمل بكل قوة داخل قبة البرلمان على تعديلها وانصاف المحافظات الفقيرة وتقليل التخصيصات غير الضرورية وخفض النفقات والقروض وزيادة الإيرادات"، مشددا على ان "كل من يسعى لتمرير الموازنة بشكلها الحالي فهو يريد معاقبة الشعب العراقي لارضاء اطراف خارجية على حساب المواطن البسيط وسنكشف كل هذه الاطراف امام وسائل الاعلام في حال اصرارها على تمريرها بهذا الشكل وتحت اي ضغوط".

"الموازنة مفخخة" .. نحتاج الى وقت طويل لتمريرها

من جانبه اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية عن تحالف سائرون جمال فاخر، ان الموازنة الحالية هي موازنة مفخخة وتحتاج الى وقت طويل ومناقشات مكثفة لتعديلها قبل تمريرها.

وقال فاخر، ان "الموازنة الموجودة اليوم في اروقة البرلمان بمبلغ 164 تريليون دينار وتتضمن إنفاقات تصل الى 50 تريليون دينار لا جدوى منها في وقت اننا نسعى لتقليص النفقات وضغطها الى الحد المعقول في ظل الازمات الحالية بغية الذهاب الى سياسة مالية صحيحة"، مبينا ان "الموازنة الحالية هي موازنة مفخخة وستؤدي الى نقاشات كبيرة و كثيرة ووقت طويل بغية تعديلها بالشكل الأمثل".

واضاف فاخر، ان "هنالك العديد من الوزارات ومنها الموارد المائية والزراعة بحاجة الى اهتمام في التخصيصات لكن ما وجدناه ان ماتم تخصيصه لهاتين الوزارتين نسبة قليلة جدا لا توازي الحاجة الفعلية لهما وخاصة الزراعة حيث خصص لها 186 مليون دولار فقط من اصل الموازنة الكالية 164 مليار دولار ما يعني نسبة لا تتجاوز الواحد بالألف"، لافتا الى ان "اسعار النفط غير مستقرة لكنها في حالة صعود نسبي اضافة الى ان اقليم كردستان حتى اللحظة لم يسدد ما بذمته من التزامات اضافة الى وجود ديون وقروض على العراق واجبة الدفع وهذه جميعها وقعت اعباء تغطيتها على ابناء المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط ومنها البصرة والعمارة دون مقابل ينهض بالواقع الخدمي فيها".

وتابع، ان "النقاشات مستمرة حول الموازنة وهنالك ملاحظات واقتراحات يتم تقديمها تباعا الى اللجنة المالية لمناقشتها وإيجاد حلول لها، في ظل المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة ودعم القطاعات المساندة لقطاع النفط مثل الزراعة والصناعة".

المواطن يتعرض الى ثلاث ضربات.. تحذير من تمرير الموازنة

وحذرت النائبة عالية نصيف، امس الاربعاء، من تمرير الموازنة المالية بشكلها الحالي الذي يضرب المواطن في معيشته، مشيرة الى انها تحتوي على مخالفات دستورية وقانونية.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "المادة 20 الفقرة رابعاً من الموازنة المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هي مخالفة قانونية ودستورية، فرواتب هذه الشريحة هي أمانة تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي فإن هذا الحق المكتسب لايجوز استقطاعه"، مبينة ان "هذه المادة مخالفة للمادة 28 الفقرة ثانياً من الدستور، أي أن قانون الموازنة هو قانون سنوي مؤقت فلا يمكن إجراء تعديلات على رواتب المتقاعدين وأي رواتب اخرى ولا يمكن تجاوز القوانين الأصلية التي يستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على قانون الموازنة".

وأضافت ان "المادة 29 والمادة 30 من الدستور تنص على تهيئة الحياة الحرة الكريمة للمواطن، فكيف يتم توفير حياة حرة كريمة للمواطن في حين يتم الاستقطاع من راتبه وفرض الاستقطاع الضريبي عليه وتخفيض الرواتب ورفع سعر الدولار، وبالتالي يتعرض المواطن الى ثلاث ضربات، الاولى بخفض سعر صرف الدينار، والثانية بالاستقطاعات الضريبية، والثالثة بخفض الرواتب، لذلك جميعها مخالفة للقانون وللدستور".

وتابعت ان "المادة 28 من الموازنة تنص على تخويل المحافظ أو الوزير بفرض ضرائب على الخدمات يدفع ثمنها المواطن، وهذه ضربة رابعة يتعرض لها المواطن، وكأن هذه الموازنة أعدت لإثقال كاهل المواطن فقط، ومن جهة ثانية تتضمن الموازنة إعطاء صلاحية للوزراء ببيع أصول الدولة العراقية، وهذه سابقة خطيرة، ولأول مرة نرى دولة تبيع أصولها، فبدلاً من استثمار الأصول كالأراضي الزراعية يتم بيعها، وكأن الدولة اليوم تمضي باتجاهين، اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة".

واكدت نصيف ان "الموازنة من بدايتها الى نهايتها تتضمن قروضاً حددت بشركات معينة، رغم أن تقرير اللجنة 62 وقانون العجز المالي يؤكدان بأنه لايجوز ذكر أسماء شركات في الموازنة، فالموازنة تحدد حسابات وليس أسماء شركات، في حين موازنة 2021 مليئة بأسماء شركات وكأنه يتم منع المنافسة الشريفة بين الشركات وغياب الشفافية التي من الممكن أن توفر أموالاً للدولة العراقية".

وبينت ان "كل دول العالم عندما ترفع سعر الدولار وتفرض ضريبة يجب ان تستخدم استراتيجية لحماية المواطن، ونحن عندنا البنك المركزي ووزارة المالية والدولة، فالدولة يجب أن تسبق البنك المركزي ووزارة المالية في وضع استراتيجية لحماية المواطن"، متسائلة "كيف يتم ضرب المواطن سواء كان موظفاً أو كاسباً من خلال هذه الإجراءات ويترك بلا حماية لوضعه المعيشي؟".

وطالبت نصيف بـ"اضافة نص مادة قانون العجز التي تم التصويت عليها في مجلس النواب بشأن العلاقة بين الاقليم والمركز ليتم اعتمادها في الموازنة"، موضحة انه "ليس من حق حكومة الاقليم الدخول في اتفاق بشأن نفط الإقليم، وباختصار عليهم تسليم كامل المنتج النفطي والايرادات الغير النفطية وفقاً لما جاء في نص قانون تمويل العجز المالي، علماً بأننا لايمكن ان نعطي شرعية لنفط كركوك بأن يكون جزءً من الاتفاق".

وتابعت نصيف "كما ان ديون تكاليف استخراج نفط الإقليم تزيد أضعافاً على ما خصص للبطاقة التموينية للمواطن والبالغ خمسة عشر دولاراً ويساوي 22 ألف دينار فقط، وبذلك يتم تبذير الأموال من هنا وهناك مقابل قوت المواطن"، مشيرة الى ان "هناك تبذيراً وإنفاقاً غير عاديين في الموازنة، كالمستلزمات الخدمية التي لانجد لها معنى، وهي بكلفة اثنين ترليون و 881 مليار دينار، ومستلزمات سلعية وصيانة الموجودات والبرامج الخاصة، ويبلغ مجموعها أكثر من 21 ترليون دينار، وهذه الفقرة لوحدها تعادل موازنة دولة من الدول، في حين يفترض ان تكون هذه الموازنة تقشفية إصلاحية".