حسم الخبير القانوني، محمد الساعدي، الأربعاء، الجدل الدائرة حول قانونية استجواب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم، وعن حق التصرف بالثروات الاستخراجية بينها النفط، دون موافقة أو علم الحكومة الاتحادية.

وأكد محمد الساعدي، في مقابلة متلفزة، أن "مجلس النواب العراقي يحق له استجواب أي سلطة تنفيذية داخل حدود الدولة العراقية، بضمنها رئيس الوزراء في كردستان، وذلك بحسب المادة 61 من الدستور العرقي 7/ج، إضافة الى المادة 32 من النظام الداخلي في البرلمان".

وعن حق التصرف بالثروة النفطية، قال الساعدي، أن "الإقليم واي جهة أخرى لا يمكنهم التصرف بعقود فردية من جانب واحد بخصوص النفط"، مبينا أن "المادة 111 و 112 تنص على أن المتحكم الوحيد في النفط هي الحكومة الاتحادية، وهذا يشمل جميع الثروات الاستخراجية".

وعن الاتفاقيات التي قد تبرمها حكومة الإقليم مع الدول، أشار الخبير القانوني إلى ضرورة أن تستخدم الحكومة العراقية الطرق الدبلوماسية في هذا المجال، عبر اعلام أي دولة تتعاقد معها كردستان بشكل فردي واحاطتها بان الاتفاقيات غير صحيحة ومخالفة للدستور، وتحميل تلك الدول مسؤولية الاتفاقيات لاحقا لوحدها.

وأبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، في وقت سابق رفضه لحملة التواقيع لمجموعة من نواب البرلمان والتي طلبوا فيها باستجواب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان.

وقال سلام في تصريح صحافي، إن "قضية استجواب بارزاني ومسؤولين كرد في البرلمان الاتحادي، فيها تجاوز على صلاحيات برلمان الإقليم، كونه الجهة الوحيدة المختصة باستضافة المسؤولين في الإقليم".

واعتبر عضو الديمقراطي الكردستان، طلب استجواب اعضاء بحكومة الاقليم ورئيس الحكومة، "محاولة لإذلال كردستان"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وأضاف أن "حملة التواقيع غير قانونية، وقد تبناها مجموعة من النواب الكرد (الفاشلين)، الذين ينفذون اجندات خارجية، ووقع عليها مجموعة من النواب الذين لايفقهون بالقانون والدستور"، مشيرا الى ان "الدستور حدد بالمحافظات المنتظمة بإقليم، لديها برلمان يقوم بواجب الاستجواب والاستضافة"، وفقاً لكلامه.

ويوم الاثنين الماضي، قدم أكثر من 100 نائب تواقيع الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ووزيري النفط بالاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو، فيما بينت وثائق طلب الاستجواب ان الطلب قدم على اثر وجود شبهات في كميات صادرت الاقليم النفطية، وعدم وجود شفافية في ملف الصناعات الاستخراجية بالاقليم، كذلك للتوضيح بشأن عقد اتفاقية مع تركيا امدها 50 عاماً بخصوص الملف ذاته.