أفادت صحيفة "البناء" اللبنانية، بأن "المعونة النفطية" التي قدمتها السلطات العراقية، عقب انفجار مرفأ بيروت، قد تشكل مدخلاً لـ"حل جذري" لملف المشتقات النفطية، بكلفة أقل وتقسيط ميسّر، وبلا عمولات وسمسرات.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير لها، "خلال خمسة أيام ستكون الحكومة أمام تحديات مركبة لإثبات قدرتها على نقل لبنان من مرحلة عنوانها التشكيك بكل ما هو وطني تمهيداً لطرح التدويل والوصاية، وقد بدأت طلائع هذه الدعوات على لسان رؤساء الحكومات السابقين، والحكومة التي قرّرت أمس منح نفسها مهلة الأيام الخمسة لإنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بانتظار أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن لا خيمة تحمي أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه".

وأضافت: "لا عمليات انتقاميّة عبر التحقيق، ولا تسويف ولا تضييع للمسؤوليات، ولا حمايات، ولا خوف من التبعات. فالحقيقة وحدها خلاص اللبنانيين وحكومتهم، وقد جرّبوا التدويل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذاقوا الأمرّين من التوظيف السياسي، واللعب على الفتن المذهبية، وهم يرون بأم العين الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية لتوظيف التفجير في المعارك التي تستهدف المقاومة".

وتابعت الصحيفة أن "امتحان الحكومة خلال خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي الإغاثة وإزالة آثار الكارثة، وهما حِملان كبيران. فالخسائر المادية ترتفع تقديراتها إلى خمسة مليارات دولار كحد أدنى، وتصل حسب بعض التقديرات إلى 20 مليار دولار، بينما الإغاثة تطال عشرات آلاف اللبنانيين الذين بقوا بلا مساكن، ومثلهم بلا أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً".

وأشارت إلى أن "المساعدات التي تركّزت على الشق الصحيّ، تميّز العراق فيها بتقديم معونة نفطيّة يحتاجها لبنان، قد تشكل مدخلاً لحل جذري لملف المشتقات النفطية بكلفة أقل وتقسيط ميسّر، وبلا عمولات وسمسرات في اتفاق من دولة إلى دولة".