بقلم: حسن رفعت الـموسـوي

بحثً شاق عن شيء ينظم امور هذا المجتمع فانتم الصورة العاكسة لمعاناة الشعب على شكل تشريعات تدفع بعجلة البلد الى الامام، بعد ان خرج من حقبة دكتاتورية كان فيها شخص واحد هو الآمر و الناهي والذي ظلّ يتحكّم في كل مسألة صغيرة و كبيرة دون الالتفات الى أي شخص اخر.

مركب المعرفة والسلطة بيد المشرع العراقي الذي هو مرآة تعكس ما يجول في خاطر المجتمع و احتياجاته، لكن الذي حدث هو عكس ذلك كليا حيث اصبح المشرع العراقي المرآة التي تعكس احتياجات الساسة السياسيين.

هذا الموقف مخيّبا للآمال، ولاسيما عند التجرؤ على استعمال عقله أن يفكر بنفسه، متناسياً انه يمثل ارادة ناخبين.

وبمراجعة بسيطة لعمر التشريعات التي صدرت من مجلس النواب في العراق الديمقراطي وبغض النظر عن الكمية عدداً وانما نوعياً حيث يتوجب علينا أن نميز تخثر المعنى في تشريعات مهمة تبين عن مدى وجود الفكر القانوني حيث نرى ان التشريعات لم تصل الى المستوى المطلوب.

الدول تعمد الى اعتماد الصياغة التشريعية علم مهم يتم الاهتمام به بسبب الاثار الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية المترتبة على ذلك، فنرى ان ممثل الشعب يبحث عن المشكلة و البدء بجمع مكوناتها و تحليلها و دراستها ومن ثم الخروج بصياغة قانونية تؤدي النتائج التي تدفع بازدهار البلد.

ووفقا للمادة (61/اولاً) من الدستور النافذ يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية وخلال متابعة دقيقة لنتاج الدورات السابقة للبرلمان نرى ان الصراعات السياسية تسيطر على عمل السلطة التشريعية.

وهذا ما دفعنا لكتابة المقال وتبقى المسيرة التشريعية طويلة وتحتاج إلى جهود كبيرة وصادقة. رسالة لممثلين الشعب يوجد واجب على عاتقكم باتجاه المواطن متى تقومون به على اكمل وجه؟