اتخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، قرارا بتمديد عمل خبراء التحقيق الدوليين في الانتهاكات والجرائم التي ترتكب خلال الحرب في اليمن، رغم اعتراض السعودية والإمارات والحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه هادي منصور.

وكان التقرير الذي أصدره خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن الشهر الماضي قد وجه اتهامات تشير إلى أن الحكومة اليمنية بالتحالف مع السعودية والإمارات يمكن أن تكون قد تورطت في ارتكاب جرائم حرب من بينها عمليات اغتصاب وتعذيب وإخفاء قسري والحرمان من حق الحياة وذلك خلال ثلاث سنوات ونصف من عمر المعارك ضد المتمردين في اليمن.

وقد صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء واحد وعشرون دولة مع اعتراض ثمان دول وامتناع ثمانية عشر دولة عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.

وجاءت عملية التصويت عقب فشل مفاوضات لعدة أيام قادتها كندا وهولندا ومفوضين من بعض الدول العربية لإصدار قرار بالتوافق بين المجموعات المختلفة.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وأسفرت الحرب حتى آب 2018، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471، نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.