عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم، الاربعاء، تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه يعزز الدور الرقابي والتشريعي، فيما شدد على ضرورة تفعيل قواعد السلوك النيابي بما يسهم في ضبط الجلسة.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "النائب الأول لرئيس المجلس ترأس، اليوم الاربعاء، اجتماعا لرؤساء الكتل النيابية لبحث الأليات والمقترحات المناسبة بخصوص إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، بناء على تصويت مجلس النواب على النظام الحالي وتشكيل لجنة باجراء التعديلات اللازمة عليه".

وبين كريم، حسب البيان، أن "تشكيل اللجنة النيابية بشأن اعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب ستباشر مهام عملها منذ يوم التصويت على الإسماء على ان تنهي اعمالها خلال فترة خمسة عشر يوما"، مشيرا الى أن "تعديل النظام الموجود من شأنه تعزيز الدور التشريعي والرقابي للنائب وتفعيل حضوره داخل الجلسات واللجان النيابية الدائمة".

واضاف كريم، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب نقطة قوة المؤسسة التشريعية وهناك ضرورة لإضافة وتعديل بعض الفقرات الواردة فيه بما يساهم في تطور وتنشيط اداء المؤسسة التشريعية والعمل على اعادة هيبتها ومنع محاولة اضعافها او الإساءة اليها بأي شكل من الأشكال"، مشددا على "ضرورة تفعيل قواعد السلوك النيابي بما يسهم في ضبط الجلسة والإستمرار بتمشية جدول اعمالها وفق القانون وبما يحقق مصلحة الشعب".

وكان مصدر نيابي افاد، اليوم الاربعاء، بأن رؤساء الكتل النيابية اتفقوا على تشكيل لجنة تتولى "اضافة وحذف وتعديل" بعض فقرات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد صوت، خلال جلسته التي عقدت في 25 ايلول الحالي، على الاعتماد على النظام الداخلي بوضعه الحالي له.