اهتم الادعاء العام في نينوى بحسم ملفات شريحتي الأطفال "كريمي النسب" والأحداث من ضحايا الإرهاب وذلك من خلال القيام بالكشف الميداني على أمكنة إيوائهم واتباع الطرق القانونية في وضعهم في تلك الأمكنة للمحافظة عليهم واحتضانهم.

وقال القاضي نعمان ثابت حسن رئيس الادعاء العام بنينوى في تصريح لـ"القضاء " وتابعته وكالة نون إن "الادعاء حرص بشكل جدي وفعال على المحافظة على الأطفال (كريمي النسب) ممن فقدوا ذويهم خلال معارك الشرف التي جرت في تحرير محافظة نينوى من براثن العصابات الإرهابية، وكذلك البت بقضايا الأحداث المتورطين بالأعمال الإرهابية او الجنائية".

وأضاف حسن أن "الادعاء العام قام بزيارات ميدانية إلى أمكنة إيواء الأطفال ومنها دار الدولة لرعاية الزهور التابع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ووجد 30 طفلا أعمارهم تبلغ من يوم واحد الى ست سنوات، وكذلك زيارة إلى دار البراعم الذي يضم 9 من الأولاد من عمر 6 ــ 18 سنة، كما زار قسم الطفولة الذي يضم 30 طفلا، كما يسعى لحل مشكلات أعداد أخرى منهم".

ولفت حسن إلى أن "اغلب مشاكل هؤلاء الأطفال والصبيان تنحصر في عدم العثور على ذويهم سواء من مجهولي النسب او ممن فقدوا ذويهم وعدم استحصال أمر قضائي لإيداعهم في الدار المعنية ولم تنظم لهم أوراق تحقيقية خاصة بكل حالة بغية السعي للتوصل إلى ذويهم مما يؤثر سلبا على الأولاد ونفسياتهم في المستقبل وهي مسؤولية قانونية على دار الإيواء وان كانت رسمية".

وفي جانب مشابه أشار حسن إلى أن "الادعاء العام شخص المشكلات والأسباب التي تقف حائلا أمام البت في الكثير من قضايا الأحداث الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، ومنها صعوبة الاتصال بذوي الموقوفين بسبب حالة النزوح الجماعي من المدن وتغيير أمكنة السكن وخاصة للمنتمين إلى عصابات "داعش" الإرهابية، وكذلك قلة ملاكات مديرية شرطة الأحداث المشكلة حديثا وافتقادهم الى الكفاءة والخبرة، وأيضا توقف انجاز وتنفيذ العديد من القرارات على إجابة مؤسسات حكومية مختلفة وتحديدا في ما يخص عائلات ينتمي أفرادها الى العصابات الإرهابية وتأخر ورود الإجابات أمام إنكار الكثير منهم للتهم الموجهة اليهم".

وتابع ان "من الأسباب فقدان هوية الأحوال المدنية لأغلب المتهمين عند الاعتقال من قبل الجهات الأمنية ومضي مدة طويلة على الاعتقال، ووجود أسباب عديدة للنقض في محكمة الموضوع واغلبها لوجود نقص في أوراق القضايا"، مبيناً أن "نقص أمكنة الاحتجاز والإيداع تعد من الأسباب المهمة أيضا في تأخير البت بقضاياهم مع قلة الملاكات المتخصصة في البحث الاجتماعي والطب النفسي وعدم التفرغ لدوام يوم بكامله أو الإقامة خارج المحافظة"، لافتاً إلى "وجود تنسيق مشترك بين الادعاء العام ومحكمة تحقيق نينوى ومحكمة تحقيق الإحداث لتذليل تلك المشكلات".

وأكد القاضي نعمان ثابت حسن أن "الادعاء العام ميز العديد من القضايا التي حكمت فيها محاكم نينوى وكان في تلك الحكام خروقات قانونية"، مشيرا إلى إن "من بين تلك القضايا إطلاق سراح متهمين بقضايا إرهابية بكفالة مالية رغم خطورة أفعال المتهمين المتضمنة انتحال صفة رجال امن وإبلاغ الدواعش عن امرأة بأنها من مذهب معين لغرض قتلها وإطلاق سراح متورطين بجرائم قتل، وتمكنت من رد الدعاوى وفرد دعوى خاصة بهم على وفق إحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أن "غاية القضاء وهدفه تحقيق العدالة واستتباب الأمن ورد حقوق المشتكين لأصحابها".

من جانبه، قال القاضي طارق حازم الحيالي نائب المدعي العام لمحكمة تحقيق نينوى أن "رئاسة الادعاء العام تبذل جهوداً مكثفة لتطبيق العدالة بحق الإرهابيين المتورطين بجرائم قتل وتشريد المواطنين وتهديد السلم المجتمعي كون اغلب القضايا المعروضة حاليا هي الخاصة بالمادة أربعة إرهاب، وعبر اللجوء إلى التدخل التمييزي في القضايا التي يوجد فيها خروق قانونية".

وافاد الحيالي بأن "جميع القرارات التي يصدرها القضاة تعرض على نائب المدعي العام الذي يكون بدوره كافلا لضمانات المتهم القانونية"، لافتا الى إن "الادعاء العام يحتفظ بقوائم وقاعدة بيانات إضافة لسجلات خاصة بالمتهمين".

ويلفت الحيالي الى أن "قضايا الخطف والابتزاز المالي لاسيما للمواطنين الأثرياء من القضايا التي أفرزتها الحرب في الموصل إضافة إلى قضايا الإرهاب كذلك دمج العمل بين الساحل الأيسر والأيمن نتج عنه زخم كبير في القضايا"، مشيرا إلى "ورود دعاوى كريمي النسب والآثار والخطف والجرائم المنظمة وجميع القضايا التي يشملها قانون العقوبات العراقي إضافة للإرهاب جميعها تعرض على الادعاء العام كونه غير مختص نوعيا بالقضايا".

 نينوى / إيناس جبار