بقلم | ماهر ضياء محيي الدين

 في ظل ما يشهد العالم من تطورات هائلة  في مجال  التقنيات  لتكنولوجيا  المعلومات والاتصالات، لاسيما في العقود الأخيرة على جل ميادين الحياة ودفعت  إلى  إحداث تغيرات هائلة ومؤثرة على مستوى الحكومة التقليدية حملتها على التحول إلى  النمط الإلكتروني (الحكومة الالكترونية)، وهو مفهوم  ظهر أول مرة  في  سنة  1992.

رغم  أهمية  استخدام  الحكومة الالكترونية  في التقليل من  الوقت و المال  و الجهد المبذول  في  انجاز أي  معاملة  مع  وجود  إجراءات   أدارية  عقيمة،  يكون   دور العمل الالكتروني في  كافة المعاملات الحل الأمثل،  لكن تبرز مشكلة يجب معالجتها (نقطة نظام).

أن  أزمات  البلد المستمرة  ضربت  كل المجالات، و كانت  أفرازاتها  كارثية  على الجميع دون حلول تذكر، واستمر الوضع نحو الأسوأ والأسوأ،  فبرزت مشاكل عدة  مع وجود موروثات تراكمية من العهود السابقة، فأصبح الحصول على عمل من المهمات الصعبة أو المستحلية فكانت آفة البطالة مرض يسري في جسد المجتمع إلى إن وصل إلى حد تجاوز كل المفاهيم والقيم وقد رسمت صورتة البشعة وكانت احد معطياتها تزايد حالات الانتحار. 

لو أجرينا دراسة إحصائية لدائرة ما ويتم حساب عدد المستفيدين منها و القصد  غير الموظفين والعاملين  من كتاب  العرائض والاستنساخ  والكافتريا  وأصحاب وسائل النقل  وغيرهم لنفرض عددهم 25 شخص ليكون ألأجمالي لمجموعة  دوائر الدولة و مؤسساتها  قد  يتجاوز  الآلاف  ما  هو  مصيرهم  في  ظل  استخدام  الحكومة الالكترونية  ؟

مع وجود جيوش من العاطلين من الخريجين و غيرهم  من الفئات  الأخرى  التي   تعاني  وتتذوق مرارة البطالة  والمشكلة  الأكبر غالبيتهم  أصحاب  عوائل  و ليس لديهم إعمال أخرى  والبلد وأهله  غارقين في  بحر الظلمات  من  سياسات  خاطئة وتصارع  الأحزاب على السلطة والنفوذ  ومصالحهم في المرتبة الأولى  والباقون  هم من يتحمل ضريبة  هذا النهج الغير مدروس.

وهذا الوضع ينطبق على نفس الدولة  و مؤسساتها حيث تشير الإحصائيات الرسمية إن عدد الموظفين يبلغ أربع ملايين وخمسمائة ألف وعدد المتعاقدين  حوالي  مليون ونصف في حالة استخدام الحكومة  الالكترونية في كافة  دوائرها ستكون  الحاجة الفعلية قد تصل 25% من المجوع الكلي وسيشكل الآخرين عبئا ثقيل على ميزانية الدولة مع وجود عجز مالي كبير.

وخلاصة  الحديث رغم  أهمية استخدام الحكومة الالكترونية لكن بشروط أن نوفر البدائل والحلول المناسبة سواء كان للموظفين أو غيرهم  لان ترك  الأمر  بدون معالجات  حقيقة  قد  يدخلنا  في  مشاكل و الوضع  العام لا  يتحمل.